جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الحبس 20 عاما لـ«والي داعش» و 15 و 10 أعوام لآخرين
براءة رابع وتغريم خامس 3000 دينار لحيازته أسلحة
الحبس المؤبد لـ «الداعشي المصري» داهس الأميركان
الحبس سنة وأشهر لمواطن أصدر شيكا بـ 50 ألف بلا رصيد
المحامي القطان: أصدره لموكلي بعلم منه أنه دون مقابل وفاء
المحامي المويزري يقدم بلاغا ضد كاتب أساء للذات الإلهية
أصدرت محكمة التمييز حكمها بقضية «خلية الجهراء» المتهم بها خمسة أشخاص، حيث قضت برفض الطعون المقدمة من النيابة العامة والمتهمين بالقضية وتأييد حكم محكمة الاستئناف بشأنها.
وقضت المحكمة بعدم قبول طعن المتهم الأول «ف.م» الملقب بـ «والي داعش» في الكويت وبذلك يتأيد حكم الاستئناف بحبسه 15 سنة و 5 سنوات عن تهمتين مختلفتين، وبرفض طعن بقية المتهمين وتأييد حكم الاستئناف بشأنهم وهم «هـ.ع» الذي حصل على حكم بحبسه 15 عاما، و «ع.هـ» الذي حصل على 10 سنوات، و «م.ع» الذي تم تغريمه مبلغ 3000 دينار لحيازته أسلحة، فيما تم رفض طعن النيابة العامة ضد و «ع.س» الذي حصل على البراءة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين خلال العام 2014 حيث اتهمتهم بالانضمام إلى تنظيم محظور «داعش» والدعوة للانضمام إليه وجمع تبرعات مالية له ولتنظيم «أحرار الشام» بالمخالفة للقانون، والمساس باستقلال البلاد وحيازة ورفع السلاح والتدريب عليه وحيازة واستعمال المفرقعات بغير الأحوال المرخص لها قانونا.
يشار إلى أن ثلاثة من المتهمين في الخلية لم يتم الطعن بأحكام حبسهم بينهم «م.د» الملقب بـ «أبو طلحة» ومواطنين آخرين بسبب وقف استئنافهم لصدور أحكام أول درجة ضدهم غيابيا.
من جهتها، أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس المؤبد للمصري المتهم بالانضمام إلى تنظيم «داعش» ودهس عدد من الأميركيين في ضاحية عبدالله المبارك.
يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على المتهم بعدما قام خلال أكتوبر العام الماضي بالاصطدام عمدا بمركبة الأميركيين بآلية ثقيلة تخص شركة المقاولات التي يعمل بها قلصدا قتلهم، ما أصابهم بجروح خطرة، وقد عثر رجال الأمن داخل الآلية التي يقودها على حزام ناسف ومواد تدخل في صناعة المتفجرات.
بدورها، قضت دائرة الجنح بالمحكمة الكلية بحبس متهم سنة وستة أشهر مع الشغل والنفاذ لقيامه بسوء نية بإصدار شيك بمبلغ 50 ألف دينار ليس له مقابل وفاء.
وكان وكيل الشاكي المحامي محمد خليل القطان من مكتب المحامي خليل القطان قد أثبت بدفاعه أن جريمة إصدار الشيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى أعطى الساحب للمستفيد شيكا توافرت له كافة مقوماته القانونية، إذ أنه بإعطاء الشيك للمستفيد مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع عليه بوصفة أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات لا أداة ائتمان فيجب له الحماية المقررة في القانون التي أصبغها الشارع على الشيك بالعقاب عن هذه الجريمة.
من جهته، أعلن المحامي دويم المويزري أنه تقدم للنيابة العامة ببلاغ ضد أحد الكتاب المغردين بتهمة المساس بالذات الإلهية من خلال تدوين تغريدة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» وكذلك من خلال الظهور بلقاء تلفزيوني.
وطالب المويزري بشكواه توقيف المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه، مبينا أن حديثه تجاوز جميع المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية من خلال إقحام الذات الإلهية في المهاترات السياسية وبحديث يقلل من ذاته جل وعلا.
