جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
الحبس 5 سنوات لآسيوية جلبت مخدرات من بلدها كأمانة
تغريم 3 مواطنين تشاجروا وسببوا إصابات بليغة لبعضهم
إرجاء محاكمة مواطن و 6 هنود بتهمة تهريب حاويتي خمر
إرجاء محاكمة مواطنين سرقا هاتف من مركبة وحرقاها
منع أمين صندوق نادي الساحل من الانفراد بتوقيع الشيكات
المحامي العصفور: قرار هيئة الرياضة مخالفا للوائح
استئناف محاكمة المتهمين بـ«اقتحام المجلس» غدا
«الإدارية» تنظر دعوى إيقاف إصدار رخص المقيمين غدا
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري اليوم بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ لمواطن اتهم بضرب شقيقته حتى الموت.
كما قضت ذات المحكمة بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لمقيمة آسيوية اتهمت بجلب مواد مخدرة عبر مطار الكويت الدولي.
وكانت المتهمة قد مثلت أمام المحكمة وأنكرت علاقتها بالمضبوطات مبينة أن شخص في بلادها طلب منها توصيلها لشخص آخر داخل الكويت، وهو الأمر الذي اعتبرته المحكمة اعترافا صريحا بتهمة جلب الممنوعات.
وأصدرت المحكمة حكما بتغريم مواطن مبلغ 200 دينار ومواطنين آخرين مبلغ 50 دينارا لكل منهما لقيامهم بالتشاجر في منطقة الشويخ الصناعية وإحداث إصابات بليغة ببعضهم البعض.
ونظرت المحكمة نفسها قضية مقامة من إدارة أمن الدولة ضد مواطن صاحب مؤسسة تجارية وستة هنود بتهمتي تهريب حاويتين تحويان مواد مسكرة والقيام بعمليات غسيل أموال.
وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى يوم 6 من شهر يونيو المقبل لإحضار المتهمين من الحبس ولتقديم كشف حركة دخول وخروج الحاويتين محل الواقعة.
كما أرجأت محاكمة مواطنين اتهما بسرقة هاتف مواطن من مركبته وإحراقها لإخفاء بصماتهمها، إلى يوم 6 من شهر يونيو المقبل للمرافعة.
بدورها، ألغت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية قرار الهيئة العامة للرياضة بشأن إعطاء صلاحية أمين صندوق نادي الساحل التوقيع منفردا على الشيكات الخاصة دون الرجوع للرئيس أو نائبه.
وأفاد وكيل رئيس نادي الساحل الرياضي، المحامي حسين العصفور أنه أقام الدعوى للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من مدير عام الهيئة، مشيرا إلى أن انفراد أمين الصندوق بهذا القرار يعد مخالفا للائحة الداخلية والنظام الأساسي.
من ناحيتها، تستكمل الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف غدا الأربعاء، محاكمة 70 شخصا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون يتهمون باقتحام مجلس الأمة وإتلاف محتوياته.
وكانت المحكمة برئاسة المستشار إبراهيم العبيد، قد قررت الأسبوع الماضي إعلان جميع المتهمين لحضور الجلسة التي تقرر أن تكون المرافعة النهائية خلالها، كما صرحت للدفاع بتصوير الأوراق.
يذكر أن المحكمة أوقفت الدعوى بعدما طلبت رفع الحصانة عن ثلاثة نواب حاليين متهمين بالدعوى وهم د.وليد الطبطبائي و د.جمعان الحربش ومحمد المطير، حيث وافق مجلس الأمة في غضون شهر فبراير الماضي على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم في الدعوى.
من ناحية أخرى، تعقد الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية غدا الأربعاء أولى جلساتها لنظر الدعوى المقامة من عدد من المواطنين ضد الإدارة العامة للمرور للمطالبة بوقف إصدار رخص السوق للمقيمين تفاعلا مع الازدحامات المرورية الخانقة.
ويقيم الدعوى نيابة عن المدعين المحامي محمد الأنصاري إثر الاختناقات المرورية التي باتت تشهدها شوارع البلاد بما يؤثر سلبا على المواطنين، مبينا أن الدعوى تطالب بوقف فوري لإصدار رخص القيادة للمقيمين حتى إشعار آخر مع استثناء بعض المهن.
