البدء بتطبيق «السوار الإلكتروني» فعليا.. الأسبوع المقبل

• باكورة المشروع 17 سجينا من الذكور وجنسياتهم مختلفة

• الراغبون يقدمون طلبا يتضمن موافقة الموجودين بالسكن

• أبرز الشروط: عقوبة أقل من 3 سنوات.. وحسن السلوك

• الالتزام التام بالوجود في نطاق السكن.. ويسمح بالزيارة

• فتح الهاتف دوما.. وعدم العبث بالسوار أو التشويش عليه

• يشترط إبلاغ غرفة العمليات للذهاب لمستشفى السجن

• غرفة عمليات تتابع المحكوم إلكترونيا على مدار الساعة

• إعادة المخالف للحبس.. واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

تعتزم النيابة العامة ووزارة الداخلية، اعتماد كشف يتضمن أسماء 17 سجينا تمت الموافقة المبدئية على إكمالهم عقوبة الحبس في منازلهم مع تطبيق تقنية «السوار الإلكتروني» عليهم.

وكشف مصدر بأن المستفيدين بهذا الكشف من جنسيات مختلفة وجميعهم من الذكور وتمت إدانتهم سابقا بأحكام حبس تقل عن 3 سنوات بتهم مختلفة كالضرب وخيانة الأمانة وغيرها من التهم التي لا ترقى إلى الجرائم الجنائية الخطيرة.

ورجح المصدر خلال حديث لـ«جرائم ومحاكم» اعتماد الكشف خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لإرساله إلى وزارة الداخلية ممثلة بقطاع المؤسسات الإصلاحية لتطبيقه فعليا على المشمولين.

وأشار المصدر إلى أن هذا الكشف يعد باكورة مشروع السوار الإلكتروني، مضيفا بأن نجاح التجربة على هؤلاء سيدفع للموافقة على أسماء أخرى تنطبق عليها الشروط خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الأسماء التي تضمنها الكشف تمت الموافقة عليها بناء على معايير واشتراطات، منها التزام السجين وحسن سيرته خلال فترة قضائه عقوبة الحبس داخل السجن، وعدم وجود محاكمات جزائية عليه منظورة أمام المحاكم.

وأضاف بأنه يشترط قضاء السجين لجانب من فترة العقوبة داخل السجن، وموافقة ذويه على قضائه بقية العقوبة في منزلهم، ودفع مبلغ 500 دينار لدى النيابة العامة كتأمين على جهاز السوار، وعدم وجود قضايا ضده تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة.

وأفاد بأن إدارة السجن تتلقى طلبات من تنطبق عليهم الشروط مصحوبة بموافقة الموجودين في السكن، ثم تقوم بمخاطبة النيابة العامة للموافقة على تنفيذ الفترة المتبقية من الحكم داخل المسكن باستخدام السوار وفق الشروط المعمول بها، وفي حالة الموافقة تتم مباشرة الإجراءات اللازمة.

غرفة العمليات

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي قد افتتح أخيرا غرفة العمليات الخاصة بنظام المراقبة الإلكترونية على المحكوم عليهم وتنفيذه على أرض الواقع.

وصرح اللواء معرفي حينها قائلا إن قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام نفذ المشروع سالف الذكر للمحكوم عليهم في المؤسسات الاصلاحية بالتنسيق مع النيابة العامة وذلك للمحكوم عليهم بأحكام أقل من 3 سنوات.

وأشار إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات إلكترونية مرتبطة بالنظام الجديد لمتابعة المحكوم في مسكنه على مدار الساعة، مشددا على وجوب التزام المحكوم التام بالوجود داخل نطاق مسكنه إذ لا يسمح له بالخروج عن هذا النطاق، كما لا يحق له التنقل لأي مكان آخر، ويجب أن يكون هاتفها الشخصي مفتوحا على مدار الساعة.

زيارة ومرض

ولفت إلى أنه يمكن عمل زيارات في أي وقت لمسكن المحكوم عليه، وفي حالة المرض يجب عليه الاتصال على غرفة العمليات وأخذ الموافقة اللازمة للذهاب إلى مستشفى المؤسسات الإصلاحية، بحيث تتم متابعة خط سيره من وإلى مسكنه، كما يتم التأكد من التزامه بالتعهد الذي وقعه بهذا الشأن.

وشدد معرفي على ضرورة عدم تركيب أي جهاز تشويش داخل نطاق المسكن، وعدم العبث بالسوار الإلكتروني أو محاولة نزعه أو إتلافه، وفي حالة مخالفة ذلك أو عدم الالتزام بأي شرط من الشروط المبرمة في التعهد، يحق لإدارة المؤسسات الإصلاحية أن تعيد المحكوم إلى محبسه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه واستكمال المدة داخل السجن.

الفيديو في الأدنى يوضح آلية عمل السوار الإلكتروني

 

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

وزير العدل يصدر قرارا بنقل دوائر قصر العدل إلى المبنى الجديد اعتبارا من 9 الجاري

‏• «المحامين»: الانتقال سيكون تدريجيا.. وتوزيع الدوائر سينشر فور اعتماده من رؤساء المحاكم أصدر وزير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *