جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المحامي الخشاب: إهمال «الأشغال» بغلقه تسبب بإصابة بليغة
قبول دعوى مواطنة طالبت بشهادة وفاة ابنها المختفي قبل 27 عاما
المحامية العبيد: خرج بنزهة بحرية ولم يعد رغم العثور على قاربه
إرجاء محاكمة العائد من الفلبين و 4 آخرين بتهمة الانتماء لـ«داعش»
«الجنايات» طلبت من «الأدلة» التحقق من حقيقة تعرضهم لتعذيب
الحكم على قاتل شقيقه الأكبر دهسا وضربا بمطرقة الأسبوع المقبل
براءة الإعلامية العيدان من الإساءة لدولة خليجية وازدراء مذهب
المحامي باقر: الصوت في المقطع محل الاتهام ليس لموكلتي
إعادة النقاط الثلاث لنادي الكويت على حساب «العربي»
الحكومة قدمت إشكالا أوقف نفاذ الحكم لحين الفصل بالاستئناف
إلزام مواطن بدفع 58 ألف دينار لشريكته في مشروع تجاري
المحامية الريس: قبض منها 20 ألف كرأس مال ولم يعطها شيئا
«الأسرة الجعفرية» تلزم مواطنا بدفع 4 آلاف لطليقته
المحامي القطان: لم يدفع لها مؤخر الصداق الموثق بعقدهما
أيدت محكمة الاستئناف حكما أوليا ألزم وزارة الأشغال بتعويض مواطن بمبلغ 5001 دينار مؤقتا بسبب سقوط نجله في منهول مفتوح وتعرضه لإصابات بليغة.
وكان وكيل المواطن المحامي مبارك الخشاب قد لجأ إلى المحكمة مختصما وكيل وزارة الأشغال بصفته حيث طالب بإلزامه بالتعويض مبينا أن الإصابات التي لحقت بنجل موكله جاءت بسبب إهمال جسيم من قبل الوزارة بصيانة الطرق العامة حينما تركت المنهول البالغ ارتفاعه 6 أمتار دون إغلاق.
وأضاف الخشاب أن وزارة الأشغال مسؤولة عن غلق المنهول ووضع الإشارات واللوحات الإرشادية وأن الدولة هي الضامن عن التعويض إلا إذا وجد ملتزم آخر وهو ما خلت منه الأوراق، مشيرا إلى أن قرار حفظ التحقيق لمجهولية الفاعل لا يرفع المسؤولية عن كامل الوزارة.
من ناحيتها، قبلت المحكمة الكلية دعوى أقامتها مواطنة طالبت بإصدار شهادة وفاة لابنها الذي توفي قبل 27 عاما، حيث فقدته حينها بعدما خرج لرحلة بحرية ولم يعد.
وذكرت وكيلة المدعية المحامية حصة العبيد أن موكلتها لم تعثر على ابنها ولم يستدل أحد عليه من تاريخه رغم العثور على قاربه الذي كان يستخدمه برحلته البحرية، مشيرة إلى أن الحكم صدر بأحقيتها باستخراج شهادة وفاة وحصر ورثة للمذكور.
من جهتها، نظرت محكمة الجنايات الدعوى المتهم بها سوري و 4 مواطنين أحدهم المضبوط في الفلبين بالانضمام إلى تنظيم داعش، وقررت إرجاءها إلى يوم 13 من شهر يوليو المقبل. اقرأ موضوعا متصلا
وقبلت المحكمة طلبي دفاع المتهمين بندب خبير من إدارة الأدلة الجنائية لبيان حقيقة تعرضهم لإصابات بسبب تعذيبهم لانتزاع اعترافات بالإكراه، وباستدعاء ضابط إدارة أمن الدولة لاستجوابه بتقرير اتهاماته، حيث حددت الجلسة المقبلة موعدا لورود التقرير واستجواب الضابط.
والتفت المحكمة عن طلب دفاع المتهمين بإخلاء سبيلهم، بعد مثولهم أمامها وإنكارهم التهم التي تتعلق بالانضمام إلى تنظيم محظور والشروع بتفجير مسجد جعفر بن أبي طالب ومضايف وإحدى الكنائس والشروع بتصنيع مفرقعات وتزوير جواز المتهم الرابع «السوري» المتهم بوضع صورة المتهم الأول بدلا من صورته على جواز سفره بمعرفه ثالث مجهول قبض منهما مبلغ 1500 دولار للقيام بهذا التزوير من أجل تنقله بالجواز.
وبدعوى أخرى، حجزت ذات المحكمة الدعوى المتهم بها شاب غير كويتي بقتل شقيقه الأكبر في منطقة الأندلس، للحكم يوم 25 من مايو الجاري. اقرأ موضوعا متصلا
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى المحاكمة بعد أن اتهمته أنه في يوم 13 من شهر يناير الماضي ارتكب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن دهس شقيقه بمركبته ثم ضربه بمطرقة على رأسه، وذلك بسبب مشاكل عائلية.
وأصدرت المحكمة ذاتها حكما ببراءة الإعلامية مي العيدان من دعوى أقامتها ضدها إدارة أمن الدولة واتهمتها بها بالإساءة إلى دولة خليجية وازدراء مذهب ديني.
وقال وكيل المتهمة المحامي بدر باقر إن المحكمة أصدرت حكمها ببراءة موكلته بعدما ثبت أن الصوت الظاهر في المقطع محل الاتهام ليس صوتها.
بدورها، قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الهيئة العامة للشباب والرياضة بإلغاء النقاط الثلاث التي كسبها نادي الكويت من نادي العربي حيث أعادتها إليه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، غير أن دفاع الحكومة أودع إشكالا أوقف نفاذ الحكم لحين الفصل بالدعوى أمام محكمة الاستئناف.
ويرجح أن يتم نظر الإشكال مطلع الأسبوع المقبل بالإضافة إلى تحديد جلسة قريبة لاستئناف الحكومة للحكم، على اعتبار أن الدوري أوشك على الانتهاء.
بدورها، ألزمت المحكمة الكلية مواطنا أن يؤدي لمواطنة مبلغ 58 ألف دينار تعويضا لها عن الأضرار والأرباح المستحقة لها بعدما أوهمها بمشاركته بمشروع تجاري ناجح.
وأكدت وكيلة المواطنة المحامية نهى الريس أن موكلتها دفعت مبلغ 20 ألف دينار للمدعى عليه وموثق بإيصال أمانة وذلك كحصة من رأس مال المشروع، إلا أنه وبعد مرور أكثر من 3 أعوام على استثماره المبلغ رفض إرجاع قيمة حصتها برأس المال أو أي أرباح.
من ناحيتها، ألزمت دائرة الأسرة الجعفرية بالمحكمة الكلية مواطنا أن يؤدي لطليقته مبلغ 4 آلاف دينار كمؤجل صداقها الثابت بعقد الزواج.
وذكر وكيل المدعية المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الاستشارية القانونية، أنه أثبت من خلال دفاعه أن موكلته زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي على صداق قدره 7000 دينار الحال منه مبلغ 3000 دينار والمؤجل 4000 دينار إلا أنها لم تستلم معجل ومؤجل صداقها.
