• «الجنايات» حجزت الدعوى السابقة لجريمة القتل.. للحكم 26 الجاري
• القناعي: لم يخطفها بل كان على موعد معها لمنحها هدية «عيد الحب»
• المتهم: ما خطفتها وهي ما كانت بترفع قضايا علي بس أهلها شيشوها
• القطان يفند مزاعم الجاني ويؤكد عدم وجود علاقة بينه والمجني عليها
• توافر جريمتي الخطف والتتبع بجميع أركانها وشرائطها القانونية بحقه
• زعم وجوده بعمله وبمواجهته بكشف الأبراج ادعى حضوره لتقديم هدية
• ادعى للنيابة تارة حضوره لاسترجاع هدية.. وتارة أخرى لمنحها هدية
• كيف تتواعد فتاة مع شخص غريب لأخذ هدية منه وتصطحب والدتها؟
• أوقف قبل أيام من جريمة القتل فتاة أخرى وضربها لرفضها أخذ رقمه
عقدت محكمة الجنايات اليوم رابع جلساتها لنظر دعوى يتهم بها قاتل المواطنة «فرح أكبر» بخطفها ووضع جهاز تتبع في مركبتها، وهي واقعة حدثت خلال شهر فبراير الماضي وأخلي سبيل الجاني فيها قبل اتهامه بارتكاب جريمة القتل.
وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار نايف الداهوم، حجز الدعوى للحكم في السادس والعشرين من شهر يوليو الجاري، بعد جلسة تخللت تقديم المرافعة من قبل طرفي الدعوى.
عيد الحب
بداية، قال وكيل الجاني المحامي عمر القناعي خلال مرافعته أمام المحكمة «إن موكله لم يرتكب جريمة خطف، زاعما أن المجني عليها كانت على موعد معه لمنحها هدية بمناسبة عيد الحب، ولما شاهدتهما والدتها فجأة خافت فزعمت بأنها تعرضت للخطف».
لا علاقة
بدوره، أكد وكيل ورثة المجني عليها المحامي عبدالمحسن القطان عدم وجود علاقة سابقة بين المجني عليها والمتهم الذي تثبت بحقه جريمتي الخطف بالإكراه والترصد، مطالبا بتوقيع أقصى العقوبات بحقه، وبإلزامه بأن يؤدي لكل من الورثة مبلغ 50001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت مع حفظ كافة حقوقهم الأخرى.
وأكد القطان توافر أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 178 بحق المتهم، مبينا أنه عمد إلى الترصد للمجني عليها بأن وضع جهاز إلكتروني في سيارتها لرصد تحركاتها ومعرفة أماكن وجودها، واستطاع بهذه الطريقة معرفة مكان وجودها يوم الواقعة فقام بالذهاب إلى مكان الواقعة وانتظر في مكان قريب من مكان وجود مركبتها، وبمجرد صعودها إليها قام بفتح بابها عنوة بأن قام بوضع يده داخلها عن طريق نافذة بابها الأمامي.
وأضاف: «استطاع المتهم بذلك أن يفتح باب مركبة المجني عليها ودخل دون رضائها وقام بتحريكها، وأثناء ذلك قام بسحبها من مقعد السائق بالقوة إلى المقعد المجاور وجلس به وانطلق بالمركبة، وأثناء ذلك أخذ يهددها بقوله إنه يستطيع أن يخطفها في أي وقت وفي أي مكان ولا يستطيع أحد منعه من ذلك، وأثناء محاولة والدتها مساعدتها للنزول من المركبة، قام بدفعها ما أدى لسقوطها على الأرض.
كما أكد القطان ثبوت الاتهام بحق المتهم، مبينا أن الثابت بتحريات ضابط المباحث وأقواله في النيابة أن تحرياته دلت على أنه قام بالترصد للمجني عليها وقام بالفعل بخطفها بالقوة والإكراه، كما استخرج الضابط كشف حركة أبراج الهواتف المتنقلة الذي تمكن من خلاله أن يثبت وجود الجاني في مكان وزمان واقعة الاتهام.
وأكمل: «كما أن التحريات التكميلية التي قام بإجرائها ضابط مباحث الواقعة أثبتت قيام المتهم بوضع جهاز إلكتروني لتتبع حركة المجني عليها ورصد تحركاتها ومراقبتها ومعرفة مكان وجودها حيث قرر الضابط أنه عثر على جهاز تتبع قام بوضعه في سيارتها، وأنه واجهه بالجهاز وهو أسود اللون ومدون عليه «tk star» فأقر واعترف بأنه من قام بوضعه في المركبة وأنه يوجد بداخله شريحة هاتف خاصة به، وبسؤاله عن سبب قيامه بوضعه قرر بأنه يهدف لمعرفة تحركاتها ومراقبتها، كما ذكر الضابط أنه بتكثيف التحريات تأكد له قيام المتهم بارتكاب الواقعة محل الاتهام».
ولفت القطان إلى أن المجني عليها قررت أنه في تاريخ 13/2/2021 ذهبت ووالدتها ليلا إلى منزل صديقة والدتها في منطقة الزهراء، ولدى خروجها من المنزل وصعودها مركبتها فوجئت بوجود المتهم الذي أدخل يده من النافذة وفتح الباب من الداخل والصعود للمركبة، وقام بنقلها بالقوة من مقعد السائق إلى المقعد الأيمن وانتقل إليه، كما قام بدفع والدتها التي كانت تحاول مساعدتها ثم انطلق بالمركبة والتجول في إرجاء منطقة الزهراء لمدة لا تتجاوز 6 دقائق، ثم أعادها بالقرب من ذات المكان وترجل من المركبة ولاذ بالفرار، كما شهدت بأنه اكتشفت قيام المتهم بوضع جهاز بمركبتها يعمل على تحديد المواقع.
شهادة الأم
وذكر بأن الثابت من أقوال الشاهدة الثالثة والدة المجني عليها، أنها قررت في يوم 13/2/2021 ليلا في منطقة الزهراء وأثناء خروجها من منزل إحدى صديقاتها رفقة ابنتها، تفاجأت بوجود المتهم بجوار مركبة ابنتها وقام بإدخال يده من نافذة السيارة وفتح الباب من الداخل وصعد للمركبة وقام بسحبها بالقوة من مقعد السائق ونقلها إلى المقعد المجاور، وانتقل هو إلى مقعد السائق، وأثناء محاولتها مساعدتها قام بدفعها ما أدى لسقوطها على الأرض ما أحدث بها إصابات ورضوض، وقررت بأن المتهم عقب ذلك انطلق بسيارة ابنتها وهي بداخلها وتجول بها في أرجاء منطقة الزهراء لمدة 5 دقائق تقريبا ثم أعادها بالقرب من ذات المكان الذي قام بخطفها منه ثم نزل من السيارة وهرب.
وبين القطان بأن الثابت من أوراق الدعوى وما جرى بها من تحقيقات أن المتهم أقر بوجوده في منطقة الزهراء في زمن حدوث الواقعة وتحديدا عند منزل صديقة والدة المجني عليها حيث كان ينتظرها خارجه، كما أن الثابت من التحقيقات أيضا أن المتهم أقر بملكية جهاز التتبع الذي قام بوضعه على سيارة المجني عليها.
وزاد: «الثابت من أقوال المتهم في محضر التحقيقات أمام النيابة العامة وما بعدها أنه قام بشرح طريقة عمل الجهاز وكيفية قيام الجهاز بتحديد الموقع والمكان، كما قرر بأن شريحة الهاتف التي يعمل بها الجهاز مسجلة باسمه، كما شرح كيفية شحن الخط الموضوع بالجهاز، وقرر بأن الخط المسجل باسمه كانت به خدمة إنترنت ويتم شحنه عن طريق إرسال رسالة إلى الخط المسجل باسمه بعد تعبئة الرصيد».
واستطرد قائلا: «من جملة ما سبق بيانه يتبين توافر أركان الجرائم المسندة للمتهم بجميع أركانها وشرائطها القانونية وثبوت الاتهامات ثبوتا يقينا في حقه لا يخالطه أدنى شك، وذلك استنادا إلى أدلة الثبوت في الدعوى محل الاتهام الماثل، كما لا ينال من توافر أركان الاتهام وثبوته ثبوتا جازما في حق المتهم إنكاره للاتهام حيث أن ذلك الانكار ما هو إلا درب من دروب الدفاع لدرء العقاب عن نفسه».
واقعة القتل
ونوه القطان إلى أن المتهم وعقب ارتكابه لهذه الواقعة قام بارتكاب واقعة أخرى ضد المجني عليها التي كانت برفقة خالتها هذه المرة، حيث شرع بقتلهما، وتم تسجيل قضية شروع بالقتل ضده في نيابة حولي، ولم يقف عند ذلك الحد بل قام عقب تسجيل هذه الجناية بالشروع بقتلهما، بخطفها المرحومة بنفس الطريقة المرتكبة بالجريمة محل الواقعة الماثلة، وفي هذه المرة كانت برفقة طفلتها التي لم تتجاوز الخمس سنوات وابنة شقيقتها التي لم تتجاوز الست سنوات، وقام بقتلها بدم بارد أمام الطفلتين من خلال طعنها بسكين في قلبها، ما أدى إلى لفظ أنفاسها الأخيرة في الحال وزهقت روحها وصعدت إلى بارئها، الأمر الذي يتوجب معه عدم الرأفة به لينال الجزاء العادل في الدنيا.
إسناد النيابة
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم في هذه الدعوى أنه في يوم 13 فبراير 2021 بدائرة مخفر شرطة الشهداء، خطف المجني عليها بغير رضاها وذلك بحملها على الانتقال من مكان وجودها في منطقة الزهراء إلى مكان آخر في ذات المنطقة وكان ذلك بالقوة.
كما أسندت النيابة إلى المتهم أنه التقط عمدا دون وجه حق ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وذلك بأن وضع بمركبة المجني عليها جهاز إلكتروني يقوم بتحديد المواقع حتى يتمكن بذلك من تتبع حركة تنقلها.
حكم «القتل»
جدير بالذكر أن محكمة الجنايات تصدر غدا حكمها بالدعوى الأخرى المتهم بها الجاني بخطف المغدورة «فرح» بالإكراه وقتلها عمدا مع سبق الإصرار.
من المحاكمة
• سألت المحكمة المتهم حول ما إذا كان يريد أن يقول شيئا، فقال: «ما خطفتها.. وهي ما كانت بترفع قضايا علي.. بس أهلها هم اللي شيشوها وضغطوا عليها عشان ترفع قضايا ضدي».
• فجر وكيل الورثة المحامي عبدالمحسن القطان مفاجأة أمام المحكمة، تتمثل بإقدام المتهم قبل أيام من ارتكابه جريمة قتل «فرح»، بتوقيف فتاة في ضاحية عبدالله المبارك محاولا إعطاءها رقمه عنوة، ولما رفضت قام بالتعدي عليها ضربا، وتم تسجيل قضية ضرب وتحريض عالفسق والفجور بحقه.
• تحفظ القطان على ادعاء الجاني بشأن قيامه بأخذ موعد مسبق مع المجني عليها بزعم منحها هدية، قائلا للمحكمة: «كيف تتفق فتاة على الالتقاء بشخص غريب وتصطحب والدتها معها، وتقوم كذلك وبمحض إراداتها بتقديم شكوى خطف ضده، وتبادر لاحقا بدفع مبلغ لتوكيل محام بمفردها؟»
• أكد القطان للمحكمة وجود تناقض بأقوال المتهم الذي أشار بادئا في تحقيق المباحث أنه كان في مقر عمله وقت حدوث واقعة الخطف، ولما تمت مواجهته بكشف أبراج الاتصال الذي أثبت وجوده في مكان الجريمة وقت ارتكابها، غيّر أقواله وادعى حضوره للمكان بناء على اتفاق مسبق مع المجني عليها لتسليمها هدية حسب زعمه.
• ذكر القطان للمحكمة أن أوراق تحقيق النيابة العامة كشفت تناقضا آخر بأقوال الجاني الذي ادعى تارة أنه حضر لموقع الجريمة لاسترجاع هدية قام بمنحها سابقا للمجني عليها كونه يرغب بالزواج من أخرى، فيما ادعى في تارة أخرى بأنه حضر إلى الموقع لإهدائها هدية بمناسبة عيد الحب.