جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المتهم ادعى لـ«الجنايات» فشل المشروع بسبب «كورونا»
• اتهم بالاستيلاء على 3 ملايين و 138 ألف دينار من ضحاياه
• المشروع مرتبط بآخر أكبر يتهم به نائب أسبق ورجل أعمال
• العطار: 13 قضية نصب عقاري آخر 3 سنوات آخرها الماثلة
• على الجهات المختصة تتبع الأموال وإرجاعها إلى أصحابها
أرجأت محكمة الجنايات اليوم محاكمة مقيم سوري بتهمتي النصب وغسيل الأموال بشكوى قدمها ضده 30 مواطنا اشتكوا قيامه بالنصب العقاري عليهم بمشروع في مدينة مكة المكرمة.
وحضر المتهم جلسة اليوم وأنكر للمحكمة التهمتين المشار إليهما، مؤكدا أن ظروف جائحة كورونا ساهمت بإخفاق المشروع العقاري، وقد أجلت المحكمة دعواه إلى الثالث من أكتوبر المقبل للمرافعة.
وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما اشتكى المجني عليهم من قيام الشركة التي يديرها بالنصب عليهم بمبالغ تم تقديرها بنحو 3 ملايين و 138 ألف دينار، من خلال بيع شقق في مكة المكرمة.
ولفت المجني عليهم إلى أنه تبين لاحقا بأن هذه الشقق ما هي إلا جزء من مشروع وهمي كبير مرتبط بقضية نصب عقاري بمبالغ تصل إلى 188 مليون دينار لا تزال منظورة في المحاكم الكويتية ويتهم بها نائب أسبق في مجلس الأمة ورجل أعمال كويتي.
وذكر وكيل المجني عليهم المحامي علي العطار أن هذه القضية هي آخر قضايا النصب العقاري التي تمت إحالتها إلى المحاكمة، مشيرا إلى أن إجمالي الدعاوى من هذا النوع وصلت خلال آخر ثلاث سنوات إلى 13 دعوى.
ودعا العطار الجهات الحكومية المعنية إلى تتبع الأموال وإعادتها إلى أصحابها المجني عليهم كذلك إعادة الغرامات المستحقة للدولة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة من محكمة التمييز.
