جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المدعون: الأصل بقرار الشطب أن يكون مسببا فور صدوره
• الهاشم يعترض على تضمن لجنة الشطب موظفين إداريين
• أحكام تمييز تؤكد عدم اعتبار «إساءة الهاتف» جريمة ماسة
• استغراب من شطب مرشحين رغم قيدهم بجداول الناخبين
• «الفتوى» تقدم أسباب الشطب.. وتطالب برفض الدعاوى
حجزت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد بهمن، اليوم ثمان دعاوى مستعجلة أقامها مرشحون تقرر شطبهم من سجلات المرشحين، للحكم 19 الجاري.
وكان المدعون قد تقدموا بدعاوى تطالب بإلغاء قرارات لجنة فحص طلبات الترشيح باستبعادهم وشطبهم من سجلات المرشحين بذريعة وجود سوابق قضائية بحقهم دون قيامهم برد الاعتبار.
وأكد المدعون بصحف دعاويهم أن وزارة الداخلية أساءت السلطة بقرارات الشطب، مشيرين إلى أن الأصل بقرار الشطب أن يصدر مسببا لأنه يتعارض مع أصل السلامة والصلاحية للترشح.
بدوره أكد المحامي صلاح الهاشم للمحكمة أن اللجنة التي أصدرت قرارات الشطب يرأسها أحد رجال القضاء إلا أنها تتضمن في عضويتها عددا من الموظفين الإداريين ممن لا يتمتعون بالصفة القضائية.
وأشار إلى ضرورة أن يكون جميع أعضاء اللجنة من النيابة العامة، لافتا إلى أنه من غير المتصور أن يصدر قرار بشطب مرشح وحرمانه من خوض الانتخابات من موظفين إداريين.
وتساءل الهاشم حول كيفية صدور القرار من موظفين في وزارة الداخلية ويكونون في ذات الوقت هم الحكم والخصم، داعيا إلى أن يكون جميع أفراد اللجنة من السلط القضائي.
واستغرب من وجود اسمه ضمن كشوف الناخبين وفق التنقيح الأخير، وقيام اللجنة بحذفه من سجلات المرشحين، منوها إلى أن الشروط الواجب توافرها في الناخبين هي ذاتها الواجب توافرها في المرشحين.
ولفت الهاشم إلى أن قرار الشطب صدر بدون تسبيب في حين أن الأصل بالقرارات الإدارية أن تكون مسببة فور صدورها، مقدما أحكام تمييز تؤكد أن تهمة استعمال الهاتف لا تعد ضمن الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.
من جهتهم، حضر دفاع إدارة الفتوى والتشريع وقدموا مذكرات تتضمن الأسباب التي تم الاستناد إليها بشطب المرشحين، مطالبين برفض دعاويهم وتأييد قرارات الشطب.
