جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أخلت سبيل النائب الكويتي بكفالة ورفضت إخلاء سبيل البقية
• استدعاء سليمان الفهد لسؤاله حول العقود وطبيعة المعاملات
• النائب: لا أعرف البنغلاديشي والتقيته مرة واحدة في ديوانية
• لم أتقاض منه أموالا وتحدثنا سابقا عن شراكة تجارية لم تتم
• إذا مررت معاملة للمتهم فأنا نائب أساعد الجميع ولا أرد أحدا
• دفاع المتهمين: الظروف الإنسانية لموكلينا تستدعي الإخلاء
• الحصبان: يجب الاطلاع على المستندات لتعلقها بـ«رشوة»
• نائب: لدي عقارات وشركات دخلها يفوق الرشوة المزعومة
• لدي خصوم سياسيين ومن الطبيعي تلفيق الاتهامات ضدي
• هواتفي ليست معي ولا أعلم شيئا عن الاتصالات مع المتهم
عقدت محكمة الجنايات اليوم ثالث جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء الدعوى إلى الثاني عشر من نوفمبر الجاري للاطلاع على أحراز خاصة بالقضية، فيما صرحت للمحامين بالاطلاع على ملف القضية وتصويره.
ورفضت المحكمة طلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم، واكتفت بإخلاء سبيل نائب كويتي بكفالة 10 آلاف دينار، فيما أمرت باستدعاء وكيل وزارة الداخلية الأسبق الفريق أول متقاعد سليمان الفهد للاستماع لأقواله في القضية.
وعلمت «جرائم ومحاكم» أن جلسة اليوم شهدت استجواب النائب الذي سلم نفسه أمس بناء على قرار بضبطه وإحضاره، إلا أنه أنكر الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أنه التقى النائب البنغلاديشي مرة واحدة فقط في إحدى الديوانيات ولا يعرف عنه شيئا.
وأنكر النائب تقاضي أية مبالغ من البنغلاديشي وأنه إذا مرر له معاملة فهو من باب المساعدة كونه نائبا يسعى بمعاملات جميع الناخبين ولا يرد أحدا، مضيفا أنه تحدث معه سابقا عن شراكة تجارية لكنها لم تتم.
من ناحيتهم، أوضح دفاع المتهمين للمحكمة أن إخلاء سبيل موكليهم لا يضير العدالة، مشيرين إلى أنهم محتجزون منذ خمسة أشهر ولديهم ظروفا إنسانية، حيث أشار وكيل قيادي وزارة الداخلية إلى أنه يعيل عددا من الأبناء، وأشار وكيل المرشح السابق إلى أنه رزق بمولود خلال وجوده في الحبس.
وطالب دفاع القيادي باستدعاء محاسب شركة النائب البنغلاديشي لسؤاله كشاهد نفي، كما طلبوا باستدعاء وكيل وزارة الداخلية الأسبق الفريق أول متقاعد سليمان الفهد لسؤاله عن عقود وزارة الداخلية مع البنغلاديشي وعن طبيعة توقيع المعاملات والاستثناءات الممنوحة للجنسية البنغلاديشية.
وأصر وكيل النائب البنغلاديشي المحامي ناصر الحصبان أمام المحكمة على فض أحراز القضية وهي مستندات وشيكات ومعاملات وعقود على اعتبار أن القضية تتعلق بالرشوة، مشيرا إلى أن هذا الطلب يعد جوهريا خاصة وأن الدفاع لم يطلع على الأحراز سابقا.
أما الجلسة السابقة، فشهدت مثول النائب الكويتي الآخر المتهم بالقضية، حيث قرر أن لا علاقة تجمعه بالنائب البنغلاديشي وأنه لا يعرفه ولم يتواصل معه سابقا، مشيرا إلى أن لديه دخلا شهريا من العقارات والشركات التي يملكها تفوق بكثير مبلغ الرشوة محل الواقعة «50 ألف دينار».
وأشار النائب إلى أن لديه خصوما سياسيين ومن الطبيعي تلفيق اتهامات كيدية ضده كهذه، مضيفا برده هو وجود اتصالات إلى أن لديه تسعة هواتف باسمه جميعها بعهدة شقيقه وموظفي مكتبه.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
