جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يتهمان بالاستيلاء على 4 ملايين دينار من شركة يرأسانها وتساهم فيها الحكومة
• رجل الأعمال وقع خلال 2014 مع الوزير عقد عمل يتضمن مزايا مالية ووظيفية مخالفة
• الوزير استخدم العقد المخالف بإقامة دعوى انتهت بإلزام الشركة بأداء المبلغ له دون حق
حددت محكمة الجنايات جلسة الثالث من شهر سبتمبر المقبل موعدا لمحاكمة وزير سابق ورجل أعمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام والاستيلاء على أكثر من 4 ملايين دينار من شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة 25%.
وكانت النيابة العامة قد حفظت البلاغ ضد المتهمين مستندة على صدور حكم سابق بالبراءة من القضية، إلا أن الشركة تظلمت من قرار النيابة أمام محكمة الجنايات التي أصدرت خلال شهر مارس الماضي حكما يقضي بقبول التظلم وإعادة تقديم المتهمين إلى المحاكمة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه بصفته في حكم الموظف العام «نائب رئيس مجلس إدارة الشركة» والتي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 25% والمكلف من قبل مجلس الإدارة بالمحافظة على مصلحة تلك الجهة في توقيع عقد العمل الجديد للمتهم الثاني باعتباره الرئيس التنفيذي للشركة، تعمد بالاشتراك مع الأخير إجراءه على نحو يضر بمصلحة تلك الجهة ليحصل الثاني على ربح ومنفعة، وذلك بأن وقع بتاريخ 1 مارس 2014 عقد العمل معه على الرغم من تضمنه لمزايا وظيفية ومالية إضافية ومخالفة لما اتفق عليه بشأنها من قبل مجلس الإدارة والمبينة نصا بملحق محضر اجتماعه خلال شهر فبراير من نفس العام، ما مكن المتهم الثاني من الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و190 ألف دينار المملوك لجهة عمله سالفة الذكر، وقد بلغا مقصدهما من ذلك.
وأسندت النيابة إلى المتهم الثاني، أنه بصفته في حكم الموظف العام «رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق للشركة»، استولى بغير حق وبنية التملك على المبلغ المشار إليه، بأن استخدم المحرر عقد العمل المؤرخ في 1 مارس 2014 والذي تم اعتماده وتوقيعه من المتهم الأول بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الشركة جهة عمله على النحو المبين بالاتهام السابق، بإقامة دعوى قضي فيها في 15 يونيو 2022 لصالحه بإلزام جهة عمله بأن تؤدي له المبلغ سالف البيان دون وجه حق، وارتبطت هذه الجريمة بجناية الإضرار العمدي بأموال جهة عمله ارتباطا لا يقبل التجزئة.
