• بينهم قيادي أمني سابق وسكرتارية نواب سابقين ومقيمون سوريون
• العتيبي: كيدية الاتهامات بحق موكلنا مساعد مدير مكتب الوكيل الأسبق
أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها بواحدة من أكبر قضايا الرشوة والفساد المتهم فيها قيادي أمني سابق وسكرتارية أعضاء مجلس أمة سابقين ومقيمون سوريون وآخرون، حيث قضت ببراءتهم جميعا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية المتهم فيها 26 شخصا إلى المحكمة بتهم فساد تتمثل في رشاوي وتزوير معاملات تأشيرات لمقيمين مقابل 2000 دينار لكل معاملة.
وأسندت النيابة للمتهمين من الأول حتى السابع أنهم طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهمين الثامن حتى السادس والعشرين المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات واستعملوا نفوذا مزعوما للحصول على قرارات استخراج سمات دخول وطلبات التحاق بعائل للمتهمين الثامن حتى السادس والعشرين ولغيرهم من مكتب شؤون الإقامة.
كما أسندت النيابة إلى هؤلاء أنهم سهلوا لأجنبي الحصول على تصريح إقامة وزيارة بدولة الكويت لقاء حصولهم على مال وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأسندت إلى المتهم الأول أنه قلد ختما لأحد الموظفين العامين «وكيل وزارة الداخلية» بقصد استعماله في مهر الأوراق الخاصة، وإلى المتهمين من الثامن حتى السادس والعشرين أنهم قدموا للأول حتى السابع المبالغ المالية موضوع الاتهام.
وأسندت للمتهمين من الثامن حتى الرابع والعشرين أنهم حصلوا على تصريح إقامة وزيارة في دولة الكويت لذويهم لقاء تقديمهم مبالغ مالية على النحو المبين بالتحقيقات.
استغلال نفوذ
وتعقيبا على الحكم، قال المحامي محمد ناصر العتيبي إن المحكمة قضت ببراءة موكله مساعد مدير مكتب الوكيل الأسبق من جميع التهم المسندة إليه وهي استغلال النفوذ وتقليد أختام وكيل وزارة الداخلية السابق لإنجاز معاملات الإقامة.
وأشار العتيبي إلى أنه قدم للمحكمة الأدلة الكافية على كيدية الاتهام وتلفيقه ضد موكله بما لا يدع مجالا للشك، لافتا إلى أن الحكم أخذ بهذا الدفع ببراءته مما أسند إليه.