أرجأت محاكمة أفراد من «خلية العبدلي» تدربوا في لبنان
البراءة لمواطن من الاتجار بالمخدرات وتعاطيها
المحامي النصار: عدم توافر حالات ضبطه بدون إذن
أصدرت محكمة الجنايات حكما قضت فيه بالإعدام شنقا لعسكري يعمل بوزارة الداخلية اتهم بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بعد أن أردى والد زوجته قتيلا بطلق ناري داخل منزله في ضاحية صباح الناصر. اقرأ موضوعا متصلا
وبدعوى أخرى، نظرت ذات المحكمة الدعوى المتهم فيها عدد من المواطنين بتلقي تدريبات عسكرية على يد منظمة حزب الله في لبنان، وقررت إرجاءها إلى يوم 18 من شهر أكتوبر الجاري للمرافعة.
وكانت محكمة الاستئناف قد أرجعت محاكمة المتهمين إلى محكمة أول درجة بعدما أكدت اختصاص القضاء الكويتي بنظر إحدى تهم قضية خلية العبدلي وهي التهمة المشار إليها بعدما قضت محكمة الجنايات بوقت سابق بعدم اختصاصها بنظر هذه التهمة كونها وقعت خارج البلاد.
كما ألغت ذات المحكمة حكمها الغيابي الصادر بحبس مواطن لمدة 8 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهم تتعلق بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وقضت مجددا ببراءته منها.
وكان ضابط الواقعة قد قرر أنه تلقى بلاغا يفيد بإطلاق أعيرة نارية وتوجه إلى موقع البلاغ وضبط المتهم وبتفتيشه عثر في جيب بنطاله على كيس يغلق ذاتيا يحوي 48 حبة مخدرة ومبلغ مالي، وبسؤاله عن الحبوب قرر أنها مؤثرات عقلية يحوزها بقصد الاتجار والتعاطي وأن المبلغ المالي حصيلة بيع المواد المخدرة.
وأمام المحكمة، حضر مع المتهم المحامي بشار النصار وطلب ضابط الواقعة واستجوبه حول طريقة القبض على المتهم وتفتيشة، ثم ترافع دافعا ببطلان إجراءات القبض على المتهم وتفتيشه لعدم وجود إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالات القبض والتفتيش بدون إذن.
