جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• سنتان مع وقف النفاذ للأول والثاني.. والامتناع عن عقاب الثالث
• الحكم المخفف جاء بفضل تنازل المجني عليه بـ200 ألف دينار
أصدرت محكمة الاستئناف اليوم حكمها بقضية خطف شاب من غير محددي الجنسية بالقوة والإكراه وضربه وإساءة استعمال السلطة بحقه وسرقة جهازه اللوحي «آيباد» وتحريضه على الفسق والفجور.
وألغت المحكمة حكم أول درجة القاضي خلال نوفمبر الماضي بالحبس 13 سنة مع الشغل والنفاذ لمسؤول حكومي سابق وعسكري في وزارة الداخلية، وبالحبس 7 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 3000 دينار لوقف النفاذ والتغريم بمبلغ 5000 دينار لعسكري آخر.
وقضت المحكمة مجددا بحبس المسؤول السابق والعسكري الأول لمدة سنتين مع وقف النفاذ بكفالة مالية، وبتقرير الامتناع عن النطق بعقاب العسكري الآخر بكفالة مالية يلتزم معها بحسن السير والسلوك.
ويأتي هذا الحكم المخفف بعد تحصل المتهمون على تنازل من المجني عليه مقابل مبلغ 200 ألف دينار.
