جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الامتناع عن عقاب 11 متهما.. والحبس الغيابي لـ3 آخرين
• الحبس 5 سنوات لصاحب الشركة ومندوبه رغم أنه المبلغ
• البصمان يؤكد حسن نية موكليه وانتفاء قصدهم الجنائي
أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكما بدعوى تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق، يتهم فيها صاحب شركة مقاولات ومندوب يعمل لديه وخمسة مواطنين وتسع مواطنات.
وقضت المحكمة بحبس صاحب الشركة ومندوبه لمدة خمس سنوات عن تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وبالامتناع عن النطق بعقاب خمسة مواطنين وست مواطنات على أن يقدم كل منهم تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين يلتزم فيها بحسن السلوك بكفالة 500 دينار، فيما قضت غيابيا بحبس ثلاث مواطنات لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التزوير والاستيلاء.
جاءت الدعوى بعدما تقدم صاحب الشركة ببلاغ ذكر فيه أنه فوجئ بتسجيل عدد من العمالة على شركته وتقاضيهم أموالا من الدولة دون حضورهم إلى مقر العمل ومزاولتهم واجباتهم الوظيفية، إلا أنه وبإحالة الدعوى إلى المحاكمة تم اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإدانته بعقوبة مشددة باعتباره فاعل أصلي لا شريكا فحسب.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تهما تتعلق بتقاضي رواتب دعم عمالة من غير حق بعدما ارتكبوا تزويرا بعقود تدعي التحاقهم بالعمل في شركات خاصة، فيما أسندت إلى صاحب الشركة ومندوبه تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأكد المحامي فضيل البصمان بصفته وكيل بعض المتهمين المقضي بالامتناع عن النطق بعقابهم، توافر حسن النية لدى موكليه وانتفاء قصدهم الجنائي بجريمة التزوير وتقاضي الرواتب دون وجه حق، مشيرا إلى أن توظيفهم جاء أساسا بناء على إعلان بحاجة الشركة لتعيين مواطنين كويتيين.
