• «الجنايات»: الحبس 13 سنة للمسؤول السابق والعسكري
• الحبس 7 سنوات مع وقف النفاذ والتغريم للعسكري الآخر
• الحمادي: تفريغ هواتفهم أظهر تكبيل يدي موكلي بالأصفاد
أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الصانع، حكمها بقضية خطف شاب من غير محددي الجنسية بالقوة والإكراه وضربه وإساءة استعمال السلطة بحقه وسرقة جهازه اللوحي «آيباد» وتحريضه على الفسق والفجور.
وقضت المحكمة بالحبس 13 سنة مع الشغل والنفاذ لمسؤول حكومي سابق وعسكري في وزارة الداخلية، وبالحبس 7 سنوات مع وقف النفاذ بكفالة 3000 دينار لوقف النفاذ والتغريم بمبلغ 5000 دينار لعسكري آخر.
وأكد وكيل المجني عليه، المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة، بأن أوراق الدعوى وأدلتها تؤكد بشكل قاطع ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة إليهم، فضلا عن أنهم اعترفوا بذلك أمام جهة التحقيق.
وذكر الحمادي بأن المتهمين استغلوا ضعف موكله، مبينا بأن تفريغ هواتفهم كشف صورا تظهره مكبل اليدين بأصفاد تابعة لوزارة الداخلية، كما أن أحد العسكريين استخدم السلاح الذي بعهدته بالجريمة، ما يدل على صحة واقعة الخطف.
