جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الجنايات» استجوبت ضابطين وأجلت الدعوى إلى 5 نوفمبر
عقدت محكمة الجنايات اليوم ثاني جلساتها لنظر قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة ومسؤولان حكوميان، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبدالله العثمان، إرجاء الدعوى إلى الخامس من نوفمبر المقبل، فيما رفضت طلبات جديدة قدمها دفاع المتهمين بإخلاء سبيل موكليهم.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل نائب بكفالة 10 آلاف دينار، فيما أمرت بضبط وإحضار نائب آخر تخلف عن حضور الجلسة وقدم محاميه كتابا يفيد بإصابته بفيروس كورونا.
وتخللت الجلسة استجواب ضابطي إدارة مكافحة جرائم المال ومباحث شؤون الإقامة، حول تقرير اتهاماتهما بالواقعة.
يذكر أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، فيما يواجه النائبان والمسؤولان تهم تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
