استحداث منصب وكيل أمن للحدود البرية وآخر للبحرية

وزير الداخلية ألغى منصب وكيل «أمن الحدود» واستحدث المنصبين المختصين

الوكيلان الجديدان مختصان بحماية الحدود البرية والبحرية من الاختراق كل في منصبه

أصدر وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد اليوم قرارا وزاريا باستحداث منصبي وكيل مساعد لشؤون أمن الحدود البرية ووكيل مساعد لشؤون أمن الحدود البحرية يتبعان وكيل الوزارة.

وأسند القرار إلى وكيل شؤون الحدود البرية الاختصاص بالإشراف العام على أنشطة القطاع ومتابعة عمل الإدارات والأقسام التابعة، واعتماد خطط وبرامج عمل الأنشطة التابعة والتأكد من تحقيقها للأهداف، والإشراف على حماية وحراسة الحدود البرية ومنع الدخول غير المشروع وضبط التهريب والتسلل البري، واعتماد الدراسات والبحوث الدورية لإنجازات القطاع، ورفع النتائج والمشاكل التي تواجهها إدارات القطاع وإبداء الرأي في الحلول لبحثها مع وكيل الوزارة لإجراء اللازم حيالها.

كما يختص وكيل شؤون الحدود البرية بمراجعة واقرار الميزانيات الخاصة بالوحدات التنظيمية التابعة ومناقشتها مع وكيل الوزارة، والإشراف على إجراءات مباشرة الرقابة والتفتيش على جميع أعمال القطاع والعاملين به، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل القطاع ورفعها الى وكيل الوزارة، وإعداد الموازنة الخاصة بالقطاع ورفعها الى وكيل الوزارة، واقتراح مايراه مناسباً لتطوير العمل ورفعه الى وكيل الوزارة.

ويتبع وكيل شؤون الحدود البرية كل من: إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية، والإدارة العامة لأمن الحدود البرية، وإدارة المشاريع الحدودية، وقسم الرقابة والتفتيش، وقسم التخطيط والتدريب.

ونص القرار على تعديل البنود 3 و 7 و 9 و 15 من اختصاصات إدارة المشاريع الحدودية لتصبح: متابعة مشاريع القطاع من خلال تحديد الأدوات والأساليب التقنية والمنهجيات والموارد والإجراءات المستخدمة اللازمة لاستكمال وتنفيذ المشاريع بفعالية، ومراجعة الدراسات الفنية الابتدائية التي تم إعدادها من قبل الجهات الطالبة، ودراسة الجدوى للمشاريع، ومتابعة سير المشاريع فنيا من خلال التقارير الواردة من الجهة الطالبة والمشرفة على تنفيذ المشروع، والمشاركة في جميع اللجان وفرق العمل الفنية المتخصصة بحيث تكون الإدارة حلقة الوصل بين هذه اللجان ووكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البرية.

وفيما يتعلق بمنصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية، فقد خصه القرار بالإشراف العام على أنشطة القطاع ومتابعة علم الإدارات والأقسام التابعة، واعتماد خطط وبرامج عمل الأنشطة التابعة والتأكد من تحقيقها للأهداف، والإشراف على حماية وحراسة الحدود البحرية ومنع الدخول غير المشروع وضبط التهريب والتسلل البحري، واعتماد الدراسات والبحوث الدورية لإنجازات القطاع، ورفع النتائج والمشاكل التي تواجهها إدارات القطاع وإبداء الرأي في الحلول لبحثها مع وكيل الوزارة لإجراء اللازم حيالها.

كما يختص وكيل شؤون الحدود البحرية بمراجعة وإقرار الميزانيات الخاصة بالوحدات التنظيمية التابعة ومناقشتها مع وكيل الوزارة، والإشراف على إجراءات مباشرة الرقابة والتفتيش على جميع أعمال القطاع والعاملين به، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بعمل القطاع ورفعها إلى وكيل الوزارة، وإعداد الموازنة الخاصة بالقطاع ورفعها إلى وكيل الوزارة، واقتراح ما يراه مناسبا لتطوير العمل ورفعه إلى وكيل الوزارة.

ويتبع وكيل شؤون الحدود البحرية كل من إدارة مكتب وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية، والإدارة العامة لخفر السواحل، ومركز التدريب التخصصي، وقسم الرقابة والتفتيش، وقسم التخطيط.

وقد نصت المادة الثانية من القرار على إلغاء مسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن الحدود، كما نصت المادة الثالثة على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.