جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• تغريمه 2000 دينار بسبب إدارته حسابا إخباريا بلا ترخيص
• «الاستئناف» تبرئ موظفا ومستشارا قانونيا من الرشوة
• علي العصفور: كيدية الاتهام وقصور التحريات بحق موكلي
• المحامي وموكله المدانان بالرشوة يستأنفان حكم حبسهما
• «الجنايات» حرمته من ممارسة مهنة المحاماة 10 سنوات
أيدت محكمة التمييز اليوم حكم محكمة الاستئناف ببراءة المواطن المتهم بإدارة حساب إخباري في موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات» من تهم جزائية، وبتغريمه ألفي دينار عن إدارة حساب إخباري دون الحصول على ترخيص إعلامي.
وكان المتهم قد أنكر خلال التحقيق معه تهما عدة وجهت إليه أبرزها إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد على خلفية قيامه بنشر أخبار عن فيروس «كورونا» وتعاطي الجهات الحكومية معه.
وسبق لمحكمة الجنايات أن قضت خلال يوليو العام الماضي بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل ووقف النفاذ بكفالة 1000 دينار، وبتغريمه 2000 دينار لإدارة حساب إخباري بلا ترخيص من وزارة الإعلام.
رشوة موظف
وبدعوى أخرى، ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بالحبس 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لموظف في إدارة التحقيقات ومستشار قانوني في مكتب محاماة عن تهم تتعلق بالرشوة، وقضت مجددا ببراءتهما من الاتهام.
وترجع الواقعة إلى اتهام الموظف والمستشار بزعم نفوذ وتقديم رشوة بمبلغ 5000 دينار لموظف مقابل رفع أمر منع السفر عن متهمة بإحدى القضايا، إلا أن وكيل الثاني المحامي علي العصفور دفع بكيدية الاتهام وبعدم معقولية الواقعة وبقصور التحريات وعدم وجود تصوير يوثق الجريمة.
رشوة موظفة
إلى ذلك، قام المحامي الكويتي وموكله المصري اللذان صدر ضدهما الأسبوع الماضي حكم من محكمة الجنايات بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، باستئناف الحكم الذي أدانهما عن تهمة رشوة موظفة في مطار الكويت الدولي.
وكان حكم محكمة الجنايات قد اشتمل على حرمان المحامي من ممارسة المهنة لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى إبعاد الموكل عن البلاد بعد تنفيذ عقوبة الحبس.
وترجع الواقعة إلى شهر فبراير الماضي، حيث ألقى رجال الأمن القبض على المحامي وموكله خلال تقديمهما رشوة للموظفة في صالة المغادرين مقابل تمكين الموكل المطلوب من الهرب.
وجاء ضبط المتهمين بعدما أبلغت الموظفة مسؤوليها بمحاولة رشوتها، فتم إبلاغ إدارة مباحث جرائم المال التي طلبت مسايرتهما حتى تم ضبطهما بالجرم المشهود.
ووجه إلى المحامي تهمتي رشوة موظف عام والمساعدة بتمكين متهم من الهرب، فيما وجه إلى موكله تهمتي الرشوة والشروع بالخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة.
