جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• «الداخلية»: 15 بلاغ شظايا جديد.. وتشغيل الصافرات 3 مرات
• مهلة تسليم الأسلحة في جميع المخافر تنتهي بدوام يوم 1 أبريل
• «الحرس»: أسقطنا 46 «درون» و6 «مسيرات» منذ بداية العدوان
• تعاملنا مع 42 بلاغ شظايا.. وأمنا 67 موقعا حيويا لحماية المنشآت
• «الأشغال»: سخرنا طاقتنا في الحالة المطرية وتعاملنا مع 300 بلاغ
أكدت الجهات الرسمية في دولة الكويت، خلال الإيجاز الإعلامي الحكومي اليومي، جاهزيتها العالية في التعامل مع التطورات الأمنية والميدانية، مشيرة إلى استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان، رصد 6 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى طائرة مسيرة معادية واحدة، مفيدا بأن جميع الصواريخ سقطت خارج منطقة التهديد ولم تشكل أي خطر، فيما تم التعامل مع الطائرة المسيرة وتدميرها بنجاح.
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد ناصر أبو صليب، إن المهلة الاستثنائية لتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة والذخائر والمفرقعات يتبقى عليها 6 أيام، وستنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026.
وأضاف أبو صليب أن الجهات المختصة تعاملت مع 15 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي البلاغات إلى 565 منذ بداية العدوان.
وأشار إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تشغيل صفارات الإنذار 3 مرات، ليصل إجمالي مرات التشغيل إلى 142 مرة منذ بداية الأحداث.
بدوره، أفاد المتحدث باسم الحرس الوطني العميد د. جدعان فاضل، بأن قوة الواجب تمكنت من إسقاط 46 طائرة «درون» و6 طائرات مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني على البلاد.
وذكر جدعان أن وحدة التخلص من المتفجرات في كتيبة الهندسة تعاملت مع 42 بلاغا عن بقايا صواريخ وشظايا في مواقع متفرقة، مؤكدا كذلك تأمين 67 موقعا حيويا ضمن منظومة متكاملة لحماية المنشآت الحيوية في الكويت.
وفي جانب الخدمات، أوضح المتحدث باسم وزارة الأشغال أحمد الصالح، أن فرق الطوارئ تعاملت مع 300 بلاغ في الطرق الداخلية والسريعة بمختلف المحافظات، مؤكدا أن الوزارة سخرت كامل طاقاتها وإمكاناتها للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها البلاد، وأنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.
وتؤكد هذه الجهود المتواصلة تكامل الأدوار بين الجهات العسكرية والأمنية والخدمية، بما يعزز من قدرة الدولة على التعامل مع المستجدات والحفاظ على الاستقرار وسلامة المجتمع.
