جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
شطب المرشحين
بعيدا عن المجاملات الاجتماعية ومن منظور قانوني بحت، يرجح بأن محكمة التمييز ستؤيد الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بشطب المرشحين، نظرا لالتزام هذه الأحكام بصحيح القانون وعدم خروجها عن النص القانوني الذي استوجب شطب المرشحين المنظمين للفرعيات، على اعتبار أن القانون تم تشريعه بهدف تنظيم العلاقات بين أطياف المجتمع.
يأتي هذا التوقع إثر ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في جلسة 5/11/2011، حيث ذكرت بأن «رائد المشرع في تجريم الانتخابات الفرعية هو مناهضة إجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديموقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقا للمادة 6 من الدستور، كما أنها تخالف جوهره باعتبار أن الدستور في المادة 80 لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي بل أيضا جعله مباشرا، متخذا من ذلك أساسا لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحا وتشترك الأمة بأسرها فيه».
وأضافت المحكمة الدستورية بأن «رائد المشرع أيضا في تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمونها، بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها إلى نزعاتهم العرقية، أو عصبيتهم القبلية أو الطائفية، وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة، وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة».
فالمحكمة الدستورية تختص بالفصل بقضايا الانتخابات ومدى صحة عضوية أعضاء مجلس الأمة إلى جانب دورها الرئيسي بمراقبة مدى دستورية القوانين واللوائح.
بقلم/ المحامي فهد الحريص
