جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• الشركة: لم نأخذ حقنا العادل بالدفاع لعدم إعلاننا أو التحقيق معنا بالنيابة
• نؤكد احتفاظنا بإثباتات على عدم قيامنا بأية زيادات مصطنعة على الأسعار
• الشكوى كيدية ومختلقة قيدت ضدنا وضد شركات زميلة كبرى قبل سنتين
• اتخذنا الإجراءات القانونية لمنع تكرار الإضرار بمصالحنا من قبل أي طرف
أصدرت شركة يوريكا للإلكترونيات بيانا توضيحا ردا على ما تم تداوله بشأن صدور حكم قضائي من محكمة جنح التجارة بإغلاق فرعها في منطقة حولي لمدة شهر وبحبس رئيس مجلس إدارتها لمدة 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف دينار وبتغريم موظفين لديها بألفي دينار لكل منهما.
وذكرت الشركة بأنها اشتهرت بضمانها البيع بأقل الأسعار في البلاد وملتزمة بسياستها هذه منذ أكثر من 20 عاما حتى الآن، مشيرة إلى أنه لديها كل ما يثبت عدم وجود أية زيادة مصطنعة من طرفها وسيتم تقديم هذه الإثباتات إلى القضاء.
ونوهت إلى أن الحكم صدر غيابيا ودون تحقيق في النيابة أو إعلانها أو رئيسها بوجود قضية، وعليه لم تأخذ ولا رئيسها حقهما القانوني العادل بتقديم دفاعهما عن هذه الحادثة، مضيفة بأنه بعد علمها بالحكم الجزائي استخدمت حقها بالاعتراض عليه ضمن القنوات القانونية الرسمية وتم إيقافه في تاريخ 8 مايو الجاري.
وأضافت الشركة: «نؤكد بأن هذه الشكوى كيدية مختلقة ضدها وضد شركات زميلة كبرى أخرى في نفس الوقت، وقد قامت «يوريكا» في حينه «قبل سنتين» بأخذ إجراءاتها القانونية لمنع تكرار الإضرار بمصالحها مستقبلا من قبل أي طرف، وصدر حكم لصالحها من محكمة أول درجة، ويجري بحث القضية أمام محكمة الاستئناف، مع العلم بأن حكم المحكمة الإدارية الصادر يلغي الحكم الجزائي لثبوت انتفاء المخالفة من أساسها وكيديتها».
وأكدت بأنها وغيرها تحت سقف القانون الذي يحمي الجميع، مهيبة بعدم تناقل الأخبار دون التثبت وعدم إعلانها كأنها حقيقة نهائية وثابتة على اعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بعد أن ينال حقه العادل بتقديم دفاعه، منهية بيانها بقولها: «في النهاية نقول لعملائنا ومحبينا لا تقذف بالحجارة إلا الشجرة المثمرة».
