عضوية النواب المتهمين بـ«دخول المجلس» مهددة بالإسقاط

مصدر قانوني: إذا أدانتهم «التمييز» فسيصبح حكمهم باتا

إسقاط العضوية لن يتم تلقائيا بل يستلزم تصويت المجلس

الكندري يثني على قرار إخلاء السبيل بعد رأي نيابة التمييز

الحميدي: لازال الطعن سانحا أمام المتهمين المتغيبين

أوضح مصدر قانوني أن عضوية النواب المتهمين بقضية دخول المجلس المتهم فيها عدد من السياسيين والناشطين والمواطنين، مهددة بالإسقاط بحال تمت إدانتهم من قبل محكمة التمييز بالدعوى، على اعتبار أن الحكم حينها سيكون باتا فيما يعد حكم محكمة الاستئناف نهائيا.

وبين المصدر لـ«جرائم ومحاكم» أنه في حال إدانة النواب المتهمين فإن عضويتهم لا تسقط تلقائيا بل سيقوم رئيس مجلس الأمة بإعمال نص المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس ويعرض الأمر على اللجنة التشريعية التي ستصدر تقريرا بهذا الشأن خلال أسبوعين ويتم التصويت عليه في جلسة ويؤخذ برأي أغلبية النواب المصوتين.

وبشأن موقف بقية المتهمين، أفاد المصدر أنه في حالة إدانتهم من قبل محكمة التمييز فإنهم لن يتمكنوا من خوض أية انتخابات برلمانية مقبلة، ذلك لأن لجنة شطب المرشحين تصنف مثل هذه القضايا على أنها ماسة بالشرف والأمانة.

سقوط الطعن

وفي ذات السياق، رأى المحامي محمد الحميدي أن المتهمين المتغيبين عن الجلسة الأخيرة لمحكمة التمييز بالقضية، لن يسقط حقهم بتقديم الطعن، وذلك لعدم إقفال باب المرافعة التي تم تأجيل الدعوى لاستكمالها.

من جانبه، أشاد المحامي عبدالله الكندري بقرار المحكمة الذي أخلى سبيل المتهمين بالدعوى، لاسيما بعد تقديم رأي نيابة التمييز التي أكدت وجود أخطاء قانونية بحكم محكمة الاستئناف.

محاكمة المتهمين

وكانت الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد قد أمرت بوقف تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بحبس المتهمين بالقضية لحين الفصل النهائي بالدعوى وبإخلاء سبيلهم بلا كفالة، وقررت إرجاء الدعوى إلى الرابع من شهر مارس المقبل لاستكمال المرافعة.

وشهدت الجلسة مثول المتهمين الذين تلا عنهم حمد العليان بيانا طالبوا فيه بإخلاء سبيلهم مشيرين إلى أن من بينهم أرباب أسر ونواب وأساتذة جامعيين وموظفين وطلاب وأن قرار استمرار حجزهم من شأنه التأثير عليهم وعلى التزاماتهم المالية تجاه أسرهم وجهات أخرى.

مرض السحايا

ولفت العليان إلى أن حكم محكمة الاستئناف كان مفاجئا لهم حيث صادر حقهم بالدفاع واستدعاء الشهود وارتكن إلى أدلة متهاوية، مضيفا أن استمرار حجزهم يعرض حياتهم وسلامتهم لخطر وباء السحايا البكتيري والذي أصيب به بعضهم.

مرافعة مطولة

وتخللت الجلسة أيضا تقديم دفاع عدد من المتهمين لمرافعتهم التي صنفت كواحدة من أطول المرافعات التي شهدتها المحاكم الكويتية، حيث بدأت تمام العاشرة صباحا واستمرت لمدة ست ساعات.

خطأ «الاستئناف»

وقدم عدد من المحامين أبرزهم ثامر الجدعي ومحمد عبدالقادر الجاسم و د.يوسف الحربش ودوخي الحصبان وحمود الهاجري وفيصل اليحيى، دفوعهم التي تركزت على خطأ محكمة الاستئناف بتأسيسها لحكم إدانة موكليهم.

وبداية، ترافع المحاميان ثامر الجدعي ومحمد الجاسم حيث أكدا إغفال حكم محكمة الاستئناف لطلبات أصيلة لموكليهم، مشيران إلى أنها وقعت بخطأ قانوني حين حجزت الدعوى للحكم رغم عدم تمكين بعض الطاعنين من تقديم دفاعهم نتيجة تمسكهم بحق إحضار شهود النفي، فضلا عن عدم إعلان طاعنين آخرين إعلانا صحيحا، ما يبطل الحكم ويجعل الآخرين يستفيدون من البطلان نظرا لوحدة الواقعة.

ملف تكميلي

من جهته، أكد المحامي د.يوسف الحربش أن موكله عبدالله جمعان أحيل إلى المحاكمة بـ«ملف تكميلي» موضحا أن النيابة العامة وبعدما أحالت المتهمين إلى المحاكمة بفترة قامت بإلحاق موكله بهم بإجراء قانوني خاطئ.

وأكمل أنه وزملاءه المحامين يعانون من إجراءات قانونية خاطئة بإصدار بعض أحكام أول درجة والاستئناف، مشيرا إلى أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة بجريمة من غير نص وهي دخول مجلس الأمة حيث يخلو القانون من تجريم الدخول وأن النواب المتهمين يحق لهم دخول المجلس أي وقت بشهادة مسؤول حرسه.

الحيازة الخاصة

ورأى الحربش أن تهمة دخول عقار بحيازة آخر لا تنطبق على واقعة دخول المجلس، لافتا إلى أن المتهمين قدموا إلى المحاكمة بنص قانوني يعاقب منتهكي حماية الحيازة الخاصة.

وأضاف أن رجال المباحث قدموا صورا لا تدل على إثبات تهمة الدخول والإتلاف بحق المتهمين، مشيرا إلى أنه بإمكان أي شخص أن يختلق مثل هذه الصور، وأنه كان الأولى تقديم تصوير الكاميرات الأمنية الموضوعة داخل المجلس.

وزاد أن الاتهام شائع لعدم تحديد الشخص المسؤول عن إتلاف أو فتح باب المجلس، لافتا إلى أنه تم استبعاد ثلاثة متهمين ليسوا على صلة بالنواب أثبتت تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وجود بصماتهم ولم يتم التحقيق معهم في الواقعة.

اتهام مبتور

بدوره، أوضح المحامي حمود الهاجري أن محكمة الاستئناف سألت بعض المتهمين حول دخولهم المجلس وكان الأولى إكمال السؤال لأن الإجابة عليه بنعم لا تعني إثبات التهمة، لافتا إلى أن دخول المجلس بطريقة اعتيادية أو سلمية لا تعني ارتكاب جريمة أو مخالفة للقانون.

وتابع الهاجري أن أوراق الدعوى تخلو من دليل واحد يؤكد تعرض أحد من رجال الأمن للضرب ما ينتفي معه تهمة الضرب، لافتا إلى أن القائد الميداني حينها والشهود أكدوا عدم تعرض أي منهم للضرب ومع ذلك تمت إدانتهم وفقا لتحريات لا تستند إلى دليل.

إحالة مبطلة

من ناحيته تحدث المحامي دوخي الحصبان دافعا ببطلان سند إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، لافتا إلى أن من أحالها هو رئيس مجلس برلماني تم إبطال صفته بناء على حكم المحكمة الدستورية.

ونوه الحصبان إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين تبتغي إعمال نصوص القانون دون التأثر بأي شيء، لافتا إلى أن الحكم الاستئنافي صدر بصيغة الغضب بما يخالف القانون الذي يشترط على القاضي عدم إعلان غضبه لدى الفصل بالدعوى.

تأثر اليحيى

أما المحامي فيصل اليحيى فقد تأثر كثيرا وذرف الدموع بعد تفاعله خلال تقديمه مرافعته والتي أكد خلالها أن دخول المتهمين للبرلمان عمل سياسي لا يرقى لتوجيه اتهامات جنائية.

وأكد اليحيى عدم وجود قصد أو سجل جنائي لدى المتهمين، كما أن شهادة رجال الأمن جاءت لصالحهم، فضلا عن أن المئات شاركوا بالحدث خارج وداخل المجلس.. متسائلا: لماذا حدد الاتهام بـ 72 شخصا فقط؟