جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• إعادة المرافعة بطعون «غرفة التجارة» بسبب تغيير الهيئة
• حجز طعون «حماية المنافسة» للحكم 18 ديسمبر
تلقت المحكمة الدستورية اليوم طعنا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء التي تنص على تشكيل لجنة من المستشارين الكويتيين للتحقيق في الدعوى العمومية.
ويرى الطاعن بأن المادة المطعون فيها تخالف المادة 167 من الدستور التي أسندت صراحة وحصرا تولي الدعوى العمومية باسم المجتمع إلى النيابة العامة، مبينا بأن الاستثناء الوحيد الذي ورد في الدستور لهذا الأصل الدستوري يتعلق بالجنح فقط لا غير.
غرفة التجارة
من جهة أخرى، نظرت المحكمة الدستورية اليوم الطعون المقدمة من محمد جاسم الصقر ودبوس فيصل الدبوس وحمد جراح العمر وآخرين، ضد القانون 122/2023 بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.
وقررت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عادل البحوه، إعادة المرافعة بالطعون بسبب تغيير هيئتها التي استمعت للمرافعة السابقة والتي كانت برئاسة المستشار فؤاد الزويد، حيث حددت يوم الثالث عشر من شهر نوفمبر الجاري موعدا لها، بعدما كان مقررا أن تصدر حكمها فيها خلال جلسة اليوم.
وكان الطاعنون قد ذكروا بأن القانون الذي أصدره مجلس الأمة أواخر العام الماضي، يتضمن شبهات عطلت أعمال غرفة تجارة وصناعة الكويت، وسمحت للجنة وزارية بإدارة شؤونها.
حماية المنافسة
وبطعن ثالث، حجزت ذات المحكمة اليوم، الطعون المقدمة ضد قانون حماية المنافسة للحكم في الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل.
وكانت المحكمة قد تلقت 3 طعون مقدمة من شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده وآخرين، ومن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم 14/2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
