جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
استمرار حجز 4 متسللين عراقيين اتهموا بالشروع بالقتل والسلب
المتهمون: تهنا ونفذ وقودنا فجرفتنا التيارات ناحية المياه الكويتية
«الجنايات» تطلب شهودا لكشف حقيقة اتهام مواطن بقتل شقيقه
المحامي الماجدي: مسحات إطار مركبته تثبت أنه ليس الداهس
براءة 4 أشقاء من قطع وسرقة سياج حقل بترول تابع للدولة
المحامية حيدر: موكليني كانوا في «المركزي» لحظة اتهامهم
قرر رئيس الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف المستشار إبراهيم العبيد إحالة أوراق دعوى دخول المجلس المتهم بها 70 مواطنا بينهم نواب حاليون وسابقون وناشطون، إلى رئيس المحكمة لإحالتها إلى دائرة أخرى بعد تقديم دفاع المتهمين طلبا برد الهيئة.
ونقل مصدر أن ثلاثة من المتهمين وهم مبارك الوعلان وسالم النملان وحسن السبيعي وبتضامن من البقية، تقدموا برد رئيس الدائرة الجزائية وذلك بطلب أرجعوه لعدم تمكينهم من إعداد الدفاع من خلال قرارات الإرجاء قصيرة الأمد، وعدم إتمام بعض الإعلانات، وندب محامين أثناء حجز الدعوى للحكم وبعضهم على خلاف مع بعض المتهمين، بالإضافة إلى طلب القوات الخاصة ما أشعر المتهمين بالرهبة «حسبما جاء بالطلب».
من جهته، أمر قاضي التجديد باستمرار حجز أربعة عراقيين اتهموا خلال شهر مايو الماضي بدخول المياه الإقليمية الكويتية ومحاولة قتل رجال أمن من إدارة خفر السواحل، على أن يعرضوا عليه مجددا يوم 19 من شهر يوليو الجاري.
وأحيل المتهمين الذين من بينهم ثلاثة أشقاء إلى المحاكمة بتهم اقتحام المياه الإقليمية الكويتية وسلب طراد تابع لإدارة خفر السواحل الكويتية والشروع بقتل أفراد طاقمه وحيازة سلاح ناري وذخيرة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية حينها السيطرة على طرادهم بعد تهديدهم أفراد دورية بحرية بسلاح ناري مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تعرض رجل أمن وأحد المسلحين المتسللين لإصابات طفيفة. اقرأ موضوعا متصلا
وشهدت الجلسة مثول المتهمين الأربعة أمام قاضي التجديد وإنكارهم التهم المسندة إليهم، مبينين أنهم ثلاثة أشقاء وصياد خرجوا بنزهة بحرية لأول مرة وقد فوجئوا بوجود غبار كثيف ونظرا لعدم خبرتهم فقد ضلوا الاتجاه في البحر وصاروا يلفون مدة طويلة في عرض البحر إلى أن نفذ وقود قاربهم وبقوا عالقين في البحر لمدة 14 ساعة إلى أن جرفتهم التيارات البحرية ناحية المياه الكويتية.
وأكمل المتهمون أنهم لما شاهدوا دورية كويتية طلبوا منها سحب طرادهم إلى أقرب نقطة وبالفعل تم سحبه إلا أن أوامر أمنية صدرت للدورية بإحضارهم للتحقيق قبل الإفراج عنهم وهنا رفضوا الانصياع بالرغم من وجودهم على متن الدورية الكويتية فحصلت مشاجرة بينهم وبين رجال الأمن استدعت تدخل الدوريات القريبة ومن ثم ضبطهم وإحالتهم بالتهم المذكورة.
من ناحيتها، تداولت محكمة الجنايات دعوى يتهم بها مواطنا بقتل شقيقه دهسا في منطقة مبارك الكبير وبالشروع بقتل صديق شقيقه، وقررت إرجاءها إلى يوم 19 من شهر يوليو الجاري لاستدعاء شهود كانوا حاضرين الواقعة وذلك بناء على طلب دفاع المتهم لكشف غموض الحادثة.
وتعود وقائع الدعوى إلى يوم 15 من شهر أغسطس العام الماضي في دائرة مخفر الفنطاس، حيث تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة قتل شقيقه المجني عليه دهسا وإحداث إصابة بشخص آخر كان يرافق شقيقه، بعدما اتهمه رجال المباحث بالتشاجر مع شقيقه الذي استعان بصديق له وقام باللحاق بالأول بمركبته وقام بمحاولة دهسه وقتله وتمكن من ذلك على الرغم من صعوده الرصيف محاولا الفرار منه، كما تبع صديقه ودهسه وأحدث به الإصابات الموصوفة.
وشهدت جلسة المحاكمة حضور المحامي محمد الماجدي عن المتهم مؤكدا زجه ظلما في القضية حيث أشار إلى وجود تصور آخر للقضية يكمن بنشوب مشاجرة بين المجني عليه القتيل وصديقه وآخرين بسبب مطالبة مالية، ما دعاه إلى الاتصال بشقيقه المتهم الذي توجه بمركبته فزعة لشقيقه وعندما وصل وجد شقيقه غارقا بدمائه وبقربه جمع من المعتدين الذين حاولوا ضربه فلاذ بالفرار.
وتابع الماجدي للمحكمة أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن المسحات التي تم رفعها من إطار مركبة موكله لا تتطابق مع العينات المرفوعة من جثة شقيقة المجني عليه، الأمر الذي يؤكد براءته من الاتهام.
وبدعوى أخرى، أصدرت ذات المحكمة حكما ببراءة أربعة أشقاء من تقيطع سياج حديدي محاط بأحد حقول البترول الخاصة بشركة نفط الكويت والاستيلاء عليه.
وكان الممثل القانوني لشركة النفط قد أبلغ أنه اكتشف سرقة السياج الحديدي الخاص بالشركة وأنه لا يتهم شخصا بعينه مضيفا أن آخر مرة شاهد فيها الموقع قبل السرقة بعشرين يوما، وبإجراء التحريات السرية من قبل المباحث دلت على قيام المتهمين بقطع الشبك الحديدي المحاط بأحد آبار الشركة والاستيلاء عليه، فتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على المضبوطات وأداة خاصة بقطع الحديد في سكراب منطقة أمغرة.
وحضرت المحامية أنعام حيدر أمام المحكمة وشككت بصحة إسناد الاتهام إلى المتهمين، مؤكدة أن اتهام المتهمين كان في فترة يقبعون خلالها في السجن المركزي حيث تساءلت مستغربة عن كيفية إلقاء القبض عليهم قبل ارتكاب الواقعة.
وشددت حيدر على خلو الأوراق من ثمة شاهد رؤية على واقعة السرقة وأن الصورة التي رسمت في وجدان المحكمة من مطالعتها للأوراق جلعها لاتطمئن لما قرره شاهدي الإثبات بما يتعين عدم التعويل على شهادتهما بهذا الشأن والاعتداد بإنكار المتهمين.
