جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
«الإدارية» تحدد 20 نوفمبر للأولى و 11 أكتوبر للأخرى
المحامي العنزي: تدخل طهران واضح بشؤون دول الجوار
المحامي الأنصاري: قرار الزيادة لم يراع مصلحة المواطنين
الحكم على دشتي بدعوى الإساءة إلى السعودية 28 المقبل
إرجاء محاكمة المعتوق بدعوى أمن دولة إلى 17 الجاري
إلزام مواطنة بتعويض 50 ألف دينار لبيعها منزل مخالف
المحامي القطان: موكلتي خدعت بشرائه بنظام حوائط حاملة
تلقت المحكمة الإدارية دعوى تطالب الحكومة بطرد السفير الإيراني من البلاد واعتبار منظمة حزب الله منظمة إرهابية، وحددت يوم 20 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها.
وقال المحامي محمد عبدالله العنزي إنه أقام الدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ووكيل وزارة الخارجية بصفته، بعد الخبر الرسمي الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية والتي تضمنت مساسا بسمو أمير البلاد على خلفية حديثه في القمة العربية الأخيرة والذي تطرق خلاله إلى التدخل الإيراني بشؤون دول الجوار.
وأضاف العنزي أن تدخل إيران بدول المنطقة هو تدخل واضح يستدل عليه بالأحداث التي شهدتها ولاتزال تشهدها دول البحرين والعراق وسوريا واليمن، فضلا عن الحكم القضائي الكويتي الذي أدان مواطنين كويتيين يعملون لصالحها ويتخابرون مع سفارتها بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات مع منظمة حزب الله في لبنان.
من ناحية أخرى، تلقت المحكمة الإدارية دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء برفع أسعار الوقود، وحددت يوم 11 من شهر أكتوبر المقبل موعدا لعقد أولى جلساتها، لكن مقدم الدعوى المحامي محمد الأنصاري كشف أنه يعتزم تقديم طلب بتقريب موعد الجلسة.
وقال الأنصاري إن مثل هذه القرارات يجب ان يراعى فيها المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة الخاصة الدولة وإذا كان هناك توازن بين المصلحتين فالأولى أن تقدم مصلحة الأفراد على مصلحة الدولة لما في مثل هذه القرارات ضرر شديد على دخول المواطنين.
وأكمل قائلا: إن القرار المعيب له مساوئ بزيادة الأسعار فضلا عن أنه يخالف المصلحة العامة للأفراد، وإذا كنا نتكلم عن مصلحة الدولة بهذا القرار فيجب أن يقابلها منفعة خاصة للمواطنين من جراء اتخاذه وغيره من القرارت، فالخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين لا تزال سيئة ولم يتم تطويرها.
وزاد: عندما كانت الدولة في عز ضخامة المردودات النفطية والمالية التي كانت تتمتع فيها قبل عام أو عامين لم يتم تحسين أية خدمات، وعندما هبط سعر النفط ووصل العجز للميزانية تم تحميل المواطن البسيط هذا العجز من خلال رفع الدعوم عن الوقود وغيرها.
إلى ذلك، قررت محكمة الجنايات حجز دعوى يتهم فيها النائب عبدالحميد دشتي بالإساءة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، للحكم يوم 28 من شهر سبتمبر المقبل.
وبدعوى أخرى، قررت ذات المحكمة إرجاء الدعوى المقامة من إدارة أمن الدولة ضد حسين المعتوق بتهمة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد، إلى يوم 17 من شهر أغسطس الجاري لتقديم الدفاع.
من جهتها، أصدرت الدائرة المدنية بمحكمة الاستئاف برئاسة المستشار وليد المعجل حكما قضت خلاله بإلزام مواطنة بتعويض أخرى بمبلغ 50 ألف دينار بعد أن باعت لها منزلا مخالفا يحوي عيوبا إنشائية.
وقال دفاع المدعية المحامي محمد خليل القطان إن موكلته اشترت العقار من البائعة بموجب عقد بيع، ولرغبتها في تعلية البناء استصدرت ترخيصا بإضافة نسبة إلى مساحته إلا أن تنفيذ ذلك تعذر بعدما تبين أن النظام الإنشائي له هو الحوائط الحاملة وليس الهيكل الخرساني.
