جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أسند إليه تهم النصب والتزوير والاستيلاء وغسل الأموال بأكثر من مليون دينار
• يتهم بتقديم فواتير وهمية لهيئة الرياضية ادعى فيها إنفاق الاتحاد للمبالغ المالية
• يواجه تزييف تواقيع اللاعبين بالمشاركة واستلام مبالغ مالية على خلاف الواقع
• المحامي القطان يدعي مدنيا ضده بـ5001 دينار نتيجة تضرر موكليه اللاعبين
أرجأت محكمة الجنايات دعوى يتهم فيها رئيس اتحاد إحدى الألعاب الرياضية بالنصب والاحتيال والاستيلاء وغسل الأموال، إلى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل لاستدعاء الشهود.
وأمرت المحكمة النيابة العامة بمخاطبة مدير الهيئة العامة للرياضة ليقدم كتابا يحتوي على كشف الوفود الخاصة بالاتحاد الرياضي عن الفترة من 1/7/2021 إلى 31/12/2022 وقيمة كل وفد من ناحية الكلفة المالية وأعضاء الوفد واستمارات العهد عن تلك الفترة.
وفي أحداث جلسة اليوم، مثل المحامي عبدالمحسن القطان بصفته وكيل عدد من اللاعبين المدعين مدنيا، حيث ادعى بمبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت نظرا لتضرر موكليه حسبما تبين الصحيفة المقدمة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم بأنه ارتكب جريمة غسل الأموال بأكثر من مليون و181 ألف دينار، بأن حاز واكتسب هذه الأموال مع علمه بأنه متحصل عليها من جريمتي التزوير في المحررات الرسمية والنصب.
كما أسندت إليه أنه اشترك مع موظف عام بارتكاب تزوير في محررات رسمية صادرة عن مكتب للسياحة والسفر وثابت بها مصروفات غير صحيحة للاتحاد الرياضي، وقدم للهيئة العامة للرياضة فواتير وهمية مثبت فيها إنفاق الاتحاد للمبالغ المالية.
وأسندت إليه أيضا بأنه توصل بطريق التدليس إلى الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور والمملوك للهيئة العامة للرياضة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب وإيجاد سند دين لا حقيقة له.
وتكشف أوراق القضية بأن المتهم تمكن عبر الفواتير الوهمية من الاستيلاء على المبلغ المالي موضوع الاتهام والمقدم من الهيئة إلى الاتحاد لغرض المشاركة في البطولات والمعسكرات التدريبية والاجتماعات الخارجية.
كما تكشف الأوراق قيام المتهم بالإمضاء عن اللاعبين بحضور البطولات والمعسكرات بطريق التزوير واستلامهم مبالغ مالية رغم عدم صحة ذلك.
