ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم أول درجة بتغريم معلمة مبلغ 300 دينار عن تهمة الإساءة إلى رئيس قسم في إحدى المدارس، عبر حسابها في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر»، وقضت مجددا ببراءتها من الاتهام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المعلمة إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس القسم وإساءة استعمال وسيلة من وسائل الاتصال الهاتفية من خلال تدوين تغريدات تؤذي سمعته وتمس بكرامته.
ومثلت المعلمة أمام المحكمة وأكدت أن العبارات التي دونتها هي من قبيل النقد المباح الهادف إلى تقويم العملية التربوية، ولا تتضمن ما يسيء إلى المجني عليه أو يمس بكرامته.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكم براءة المعلمة بأن الشكوك والريبة قد أحاطت بالتهمة المنسوبة إليها وأن الدلائل على مقارفتها ذلك الجرم قد جاءت قاصرة عن اطمئنان المحكمة واقتناعها، فضلا عن خلو الأوراق من ثمة دليل يؤكد قصدها الإساءة إلى شخصه.