جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• دخل البلاد خلال يناير 2020 بزيارة خاصة.. وتم حجزه قرابة 4 أشهر
• الأربش: اتهامات موكلي كيدية.. واعترافاته باطلة لخطأ بترجمة أقواله
• الغرامة بدلا من الحبس لمواطن هدد «فاشنستا» ونشر صورا مخلة لها
• الكندري: انتفاء اتهامات موكلي وسنطالب بإلغاء الغرامة أمام «التمييز»
• براءة مغرد من الإساءة إلى أحد متهمي «تفجير الصادق» في «تويتر»
• المقدم: اتهامات وأقوال الشاكي مرسلة وخالية من الأدلة ضد موكلي
• براءة مواطنة من إخفاء مديونية زوجها المفلس وتنصلها من مليون دينار
• العصفور: موكلتي لم تشرف على قسيمتي زوجها ولم تخف إيراداتهما
ألغت محكمة الاستئناف اليوم حكم أول درجة القاضي بإدانة مقيم بريطاني يعمل حارسا شخصيا للأمير البريطاني «تشارلز»، وقضت مجددا ببراءته من تهريب مواد مخدرة عبر مطار الكويت.
تعود الواقعة إلى يناير العام 2020 حيث حاول المتهم دخول البلاد بزيارة خاصة، إلا أن رجال الجمارك أوقفوه بتهمة العثور على مادتي الكوكايين والحشيش المخدرتين داخل حقيبته اليدوية.
وتم حجز المتهم وعرضه على قاضي تجديد الحبس، واستمر حجزه قرابة أربعة أشهر حتى صدر ضده حكم أولي بالامتناع عن النطق بعقابه، إلا أن محكمة الاستئناف قضت ببراءته اليوم.
وجاء حكم براءة المتهم بعدما أكدت وكيلته المحامية منى الأربش للمحكمة عدم معقولية الواقعة وكيديتها، مشيرة إلى أن موكلها أحضر معه حبوب «ترامادول» فقط بغرض العلاج وكان لديه وصفة طبية بها.
ودفعت الأربش ببطلان إجراءات تفتيش موكلها، وببطلان اعترافاته بسبب إحضار مترجمة من جنسية آسيوية لم تقم بترجمة أقواله بشكل صحيح.
وأشارت إلى أن موكلها كان قد حضر إلى البلاد قادما من بلاده عبر هولندا «ترانزيت» وهو يحمل بيده ذات الحقيبة، مفيدة بأنه لو كان يحمل ممنوعات فعلا لتم كشفها في هولندا.
تهديد «فاشنستا»
وبدعوى أخرى، ألغت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس مواطن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة تهديد «فاشنستا» كويتية ونشر صور خاصة بها، وقضت مجددا ببراءته من نشر صورها والاكتفاء بتغريمه بمبلغ 5000 دينار لقيامه بتهديدها.
تتلخص الواقعة بلجوء المجني عليها إلى مخفر شرطة السالمية بشكوى ضد المتهم الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية قبل نشوب خلاف بينهما، وبعد أيام قدمت ضده شكوى أخرى بتهديدها وقيامه بنشر صورها محاولة منه لثنيها عن مقاضاته.
وذكرت المجني عليها أنها كانت تربطها علاقة بالمتهم حتى حدث خلاف بينهما قام على إثره بتهديدها بنشر صورها، مضيفة أنها وإزاء رفضها تهديداته واستمرارها بشكواها قام بنشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي وأساء إلى سمعتها باعتبارها شخصية مشهورة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه بتهديد المجني عليها كتابة وبإرسال مقاطع صوتية عبر برنامجي «واتساب» و «سناب شات»، بنشر صور تظهرها بوضعيات مخلة بالآداب في وسائل التواصل الاجتماعي كان قد تحصل عليها إبان علاقتهما السابقة.
كما أسندت إليه النيابة تهم إساءة استعمال وسيلة اتصال هاتفي، ونشر صور بقصد عرضها على الغير تتضمن مساسا وخدشا بالآداب العامة ومساسا بكرامة المجني عليها، كما قام بتهديدها بإيذائها إن لم تعدل عن شكواها الأولى ضده.
وأكد وكيل المتهم المحامي عبدالله إبراهيم الكندري انتفاء أركان الاتهام وكيديته وتلفيقه بحق موكله، مشيرا إلى أنه يعتزم اللجوء إلى محكمة التمييز للمطالبة ببراءته من جميع التهم المسندة إليه.
تفجير «الصادق»
وبدعوى ثالثة، أيدت دائرة الجنح المستأنفة حكما أوليا قضى ببراءة مواطن من الإساءة إلى أحد المتهمين المبرئين من قضية تفجير مسجد الإمام الصادق.
يأتي حكم المحكمة بعد ست سنوات من الواقعة التي هزت الشارع الكويتي، حيث برأت المتهم من إعادة تغريد تغريدة مسيئة للشاكي الذي تحصل على براءة نهائية من الاشتراك بالتفجير.
وكان الشاكي قد ذكر بشكواه أن المتهم وبتاريخ 28 يونيو 2015 أساء له عبر حسابه في «تويتر» بأن أعاد نشر تغريدة تحوي صورته الشخصية ومدون بها «ما نبي إعدام القصاص القصاص….».
وأكد وكيل المتهم المحامي عبدالرحمن المقدم أن الضعف ساد ما أورده الادعاء بحق موكله، كما أن تحريات المباحث لم تسفر بحقيقتها عن شيء يفيد التحقيق ومن قيامه بإعادة نشر التغريدة.
وأضاف المقدم بأن أقوال المبلغ جاءت مرسلة وخالية من دليل يساندها ويفيد على وجه الجزم واليقين بقيام موكله بإعادة النشر، لافتا إلى أن عناصر الثبوت قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بالإدانة.
إفلاس زوج
وبدعوى رابعة، برأت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، مواطنة من إخفاء مديونية زوجها المفلس وعدم التزامها بسداد إيرادات تقدر بنحو مليون دينار ترتبت على هذا الإخفاء.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمة أنها خلال الفترة من 29 أبريل 2003 حتى 3 أبريل 2013 بدائرة المباحث الجنائية، أخفت واقعة وتصرف موجودين هما مديونية زوجها المفلس المشتراة لصالح لدولة وعدم الاتزام بسدادها في المواعيد المقررة.
كما أسندت النيابة للمتهمة أنها تصرفت بإيرادات قسيمتين صناعيتين تبلغ مليونا و 46 ألف دينار والتي تدخل في الضمان العام للمديونية، بأن قامت بتأجيرهما للغير والاستيلاء على إيجاراتهما دون أن تخطر بها مسبقا البنك المدير للمديونية بصفته نائبا عن الدولة، ولم تقم بإيداع حصيلة تصرفها تحت حساب كامل المديونية وكان ذلك بقصد التهرب من سدادها.
وأوضح وكيل المتهمة المحامي حسين العصفور أن الأوراق خلت من توافر ركني الجرم المسند إلى المتهمة في النزاع الجنائي الراهن، لكون التحقيقات قاصرة في دليلها بما يثبت جزما بأن مبالغ استثمار القسيمتين قد دخلت في حسابها المصرفي سواء نقدا أو إيداعا.
وأكد العصفور عدم وجود دليل فعلي على أن حيازة موكلته للقسيمتين منذ تاريخ التنازل وحتى تاريخ إبطاله كانت فعلية، مشددا على أنها لم تباشر بنفسها الإشراف على القسيمتين وتحصلها على إيراداتهما وتعمدها بسوء نية إخفاء أموال الإيرادات.
