جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول طعنين انتخابيين طالب الأول ببطلان نتيجة انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في الخامس من ديسمبر 2020 بالدائرة الثانية، والآخر في جميع الدوائر.
وقدمت الطعن الأول ناخبة في الدائرة الثانية، حيث طعنت بعدم دقة وصحة كشوف الناخبين، وصدور مراسيم متناقضة منها مرسوما الدعوة للانتخابات، وبعدم صحة عضوية من لا تنطبق عليه شروط الترشح.
أما الطعن الآخر فقدمه ناخب في الدائرة الثالثة مدعيا وجود عوار دستوري جسيم شاب عملية الانتخاب برمتها، وعدم دقة وصحة كشوف وقيود الناخبين.
وأكدت المحكمة في حكميها أن الطاعنين لم يبينا أية عناصر أو وقائع معينة تتعلق بعملية الانتخاب التي حصلت في دائرتهما الانتخابية، وهو أمر غير مقبول قانونا بمفهوم قانون الانتخاب متجاوزان بذلك النطاق المحدد لطعنيهما.
جدير بالذكر أن المحكمة سبق وأن حجزت طعون انتخابية عدة في الدوائر الخمس، للحكم في السابع من شهر أبريل المقبل.
