الحبس سنتين لمواطن سرق أموال ومجوهرات مواطنة بـ«الابتزاز»

• خطبها لتثق به ثم اخترق هاتفها واستحوذ على صورها ومقاطعها

• المحامية آلاء السعيدي تنصح الفتيات بعدم الرضوخ لأية تهديدات

أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بحبس مواطن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 5000 دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، وذلك عن تهم تتعلق بتهديد وابتزاز مواطنة.

وأحيل المتهم إلى المحاكمة بعدما دلت التحريات المدعمة بأدلة على قيامه بالاستحواذ على البريد الإلكتروني ‏«آي كلود» الخاص بالمجني عليها وسرقة صور ومقاطع مصورة لها وتهديده بها، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ مجوهراتها وساعاتها الثمينة ومبالغ طائلة تصل إلى 20 ألف دينار.

وذكرت المجني عليها بإفادتها بأن المتهم تعرف عليها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي ثم تقدم لخطبتها من ذويها حتى تثق به، وبعدما استولى على صورها ومقاطعها كشف وجها آخر وأكد بأنه لم يكن جادا بخطبتها، وبعد استحواذه على مجوهراتها وأموالها طلبت منه الكف عن ابتزازها إلا أنه واصل تهديداته بفضحها، ما اضطرها لإبلاغ ذويها الذين طلبوا منها تقديم شكوى ضده.

وقدمت وكيلة المجني عليها المحامية آلاء السعيدي بلاغا للنيابة ضد المتهم أثبتت فيه دخوله غير المشروع على هاتف موكلتها، وحضرت أمام محكمتي الجنايات والاستئناف وقدمت ما يؤكد تهديده وابتزازه لها طالبة بتوقيع أقصى العقوبات ضده.

وكشفت بأنها ستطالب أمام المحكمة المدنية بإلزام المتهم بدفع التعويض الجابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكلتها جراء تعرضها للابتزاز والتهديد والترويع والاستحواذ على حليها وأموالها وحرمانها من التمتع بها.

وحذرت السعيدي الفتيات من الوثوق بأي شخص يوهمها بالزواج أو الشراكة التجارية وغيره، داعية من تتعرض للتهديد والابتزاز إلى عدم الرضوخ لهذه الأفعال الوضيعة.

ونصحت من تتعرض لتهديد وابتزاز بتقديم شكوى إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الواردة بقانوني الجزاء ومكافحة جرائم تقنية المعلومات ضد كل من تسول له نفسه استغلال وإفزاع وسرقة الفتيات تحت أية ذريعة.

 

المحامية آلاء السعيدي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الجنايات» تخلي سبيل شعيب المويزري بكفالة 1000 دينار

• قررت فتح المرافعة بقضية تغريداته بـ«البصمة البيومترية» 25 الجاري قررت محكمة الجنايات قبل قليل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *