جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• أرجأتها إلى 1 أكتوبر لاستجواب ضابطين وحجزت 3 بنغلاديشيين
• المتهون أنكروا.. والنائبان لم يحضرا بسبب إصابتهما بـ«كورونا»
• البنغلاديشي: أعمل بشكل قانوني ولا علاقة تجمعني بالمتهمين
• قيادي «الداخلية» ينكر «الرشوة»: لم أوقع أية معاملة غير قانونية
• قيادي «القوى»: هناك استثناء للجنسية البنغلاديشية في كل عقد
• الحصبان: تعاملات موكلي قانونية ونتطلع للضمانات لإثبات براءته
تداولت محكمة الجنايات اليوم، أولى جلسات قضية النائب البنغلاديشي المتهم فيها 13 متهما بينهم نائبان في مجلس الأمة، بتهم تتعلق بالرشوة والاتجار بالبشر وغسيل الأموال.
وقررت هيئة المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار عبدالله العثمان، تأجيل الدعوى إلى الأول من أكتوبر المقبل لتصوير ملف القضية وإحضار واستجواب ضابطين في إدارتي مكافحة جرائم المال ومباحث شؤون الإقامة بناء على طلب دفاع المتهمين الذين رفضت طلبات إخلاء سبيلهم، كما أمرت المحكمة بحجز ثلاثة بنغلاديشيين حضروا الجلسة وسبق إخلاء سبيلهم بقرار من النيابة العامة.
وتخللت جلسة اليوم سؤال هيئة المحكمة للمتهمين وهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه حول تهم عدة أبرزها الاتجار بالبشر وغسيل الأموال، ووجهت لمسؤولين في جهات حكومية تهمة تلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته إلا أنهم أنكروها جميعا، فيما لم يحضر النائبان المتهمان بالقضية لإصابتهما بفيروس كورونا.
وأنكر النائب البنغلاديشي وجود علاقة وثيقة بالمتهمين، مشيرا إلى أنه سبق وأن رأى النائبين في مناسبات اجتماعية عدة ولا تربطه بهم أية تعاملات غير قانونية، وأن جميع أمور شركته يقوم بإنجازها بنفسه وبشكل قانوني عن طريق لجنة المناقصات المركزية وبقية الجهات الحكومية.
وأنكر قيادي وزارة الداخلية تهمة الرشوة مؤكدا أنه لم يقم بإمضاء أية معاملة غير قانونية، كما أنكر قيادي هيئة القوى العاملة التهمة موضحا أنه يوجد استثناء بنسبة 20 إلى 30% للجنسية البنغلاديشية في كل عقد.
وأنكر المرشح السابق تهمة الرشوة للمحكمة، موضحا أن علاقته بالنائب البنغلاديشي هي علاقة تجارية بحتة حيث أنه يشترك معه بمصنع زجاج قيمته خمسة ملايين دينار قام النائب بدفع جزء من المبلغ إليه ولم يكمل الباقي بسبب تأخر إنجاز العقد في الجهات الحكومية.
بدوره، قال وكيل النائب البنغلاديشي المحامي ناصر الحصبان إن موكله أنكر كافة التهم المسندة إليه منذ فجر التحقيقات، مشيرا إلى أنه يعمل منذ 30 عاما في الكويت ولديه معاملات وعقود حكومية وأهلية جميعها قانونية وتم تمريرها عن طريق لجنة المناقصات.
ولفت الحصبان إلى أن موكله غير مسؤول عن الأخطاء أو العراقيل الخاصة بالعقود التي ارتكبت من بعض الجهات والمؤسسات، مشيرا إلى أنه هناك علاقة تجارية تربطه مع بعض المتهمين وقد توصلت النيابة ووزارة الداخلية إلى شيكات خاصة بهذه التعاملات.
وشدد على أن موكله مارس أعماله وفق القانون ولم يعرض رشاوى على المسؤولين، آملا تحقيق الضمانات الكاملة أمام المحكمة حتى يتمكن من إثبات براءته من التهم المنسوبة إليه.
