جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• 6 قضاة نالوا الحبس والغرامة وسابع أكتفي بتغريمه وبراءة ثامن
• العتيبي: حكم ينتصر لدولة القانون ويؤكد التوجه بمحاربة الفساد
أصدرت محكمة الجنايات اليوم حكمها بقضية رشوة عدد من القضاة والتزوير في مستندات رسمية وقضائية وغسل الأموال، أدانت فيه 23 متهما وبرأت 3 آخرين.
وأدانت المحكمة برئاسة المستشار نايف الداهوم، سبعة قضاة ورجال أعمال ومحامين وموظفين بعقوبات مختلفة، بينهم ستة قضاة نالوا الحبس وسابع أكتفي بتغريمه، فيما برأت قاضيا وحيدا من الدعوى.
وقضت المحكمة للمتهم الأول «قاضي» بالحبس 15 عاما وغرامة 46 ألف دينار وعزله عن الوظيفة ومصادرة المركبة محل الرشوة.
وقضت للمتهم الثاني «قاضي» بالتغريم 5 آلاف دينار عن تهمة إفشاء أسرار دعاوى قضائية، وللمتهم الثالث «قاضي» بالحبس 10 سنوات والتغريم 400 ألف دينار والعزل من الوظيفة ومصادرة المركبة.
وقضت المحكمة للمتهم الرابع «قاضي» بالحبس 7 سنوات وتغريمه 50 ألف دينار وعزله من الوظيفة، وللمتهم الخامس «قاضي» بالحبس 7 سنوات وتغريمه 30 ألف دينار وعزله من الوظيفة.
وقضت للمتهم السادس «قاضي» بالحبس 7 سنوات وتغريمه 9 آلاف وعزله، وللمتهم السابع «قاضي» بالبراءة، وللمتهم الثامن «قاضي» بالحبس 5 سنوات وتغريمه 27 ألف دينار وعزله ومصادرة المركبة.
وقضت المحكمة للمتهم التاسع «رجل أعمال» بالحبس 10 سنوات وتغريمه 112 ألف دينار، وللعاشر «رجل أعمال» بالحبس 10 سنوات وتغريمه 400 ألف دينار.
وقضت للحادي عشر «محامية» بالحبس 7 سنوات وتغريمه 60 ألف دينار، وللثاني عشر «الإيراني المتهم سابقا بتزعم شبكة غسل أموال» بالحبس 10 سنوات وتغريمه 400 ألف دينار وإبعاده عن البلاد.
وقضت للمتهم الثالث عشر «محامي» بالحبس 10 سنوات وتغريمه 112 ألف دينار، وللمتهم الرابع عشر «رئيس قسم في محكمة إحدى المحافظات» بالحبس 15 عانا مع العزل ومصادرة أوامر الأداء المزورة.
وقضت المحكمة للمتهم الخامس عشر «رئيسة قسم في محكمة إحدى المحافظات» بالحبس 5 سنوات والعزل، وللمتهم السادس عشر «نائب رئيس قسم في محكمة إحدى المحافظات» بالحبس 5 سنوات والعزل.
وقضت للمتهم السابع عشر «أمين سر جلسة في المحكمة» بالحبس 4 سنوات والعزل والإبعاد، وللمتهم الثامن عشر «أمين سر جلسة في المحكمة الكلية» بالحبس 4 سنوات والغرامة 1000 دينار والعزل والإبعاد.
وقضت المحكمة للمتهم التاسع عشر «مراقب في محكمة إحدى المحافظات» بالحبس 4 سنوات والغرامة 10 آلاف دينار والعزل، وللمتهم العشرين «مدير إدارة في محكمة الاستئناف» بالبراءة.
وقضت المحكمة للمتهم الحادي والعشرين «أمين سر جلسة» بالغرامة 5000 دينار، وللمتهم الثاني والعشرين «طباع في المكتب الفني» بالغرامة 5000 دينار ونشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقته.
وقضت للمتهم الثالث والعشرين «رجل أعمال» بالحبس 4 سنوات وتغريمه 20 ألف دينار، وللمتهم الرابع والعشرين «تاجر مركبات» بالبراءة.
وقضت المحكمة للمتهم الخامس والعشرين «مدير مكتب محامي» بالحبس 4 سنوات وتغريمه 1000 دينار وإبعاده، وللمتهم السادس والعشرين «مسؤول الشؤون القانونية في شركة» بالحبس 4 سنوات مع الإبعاد.
محاربة الفساد
بدوره، قال رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي إن هذا الحكم وما سبقته من أحكام تتعلق بالمال العام ومحاربة الفساد تعد انتصارا لدولة المؤسسات والقانون وتبين للجميع بأن التوجه العام للدولة كما كان هو توجه إصلاحي يحارب الفساد ولا يرضى به أيا كانت أشخاصه ومسمياتهم.
وأضاف العتيبي بأن هذه الأحكام تعد من ضمن صور التزام دولة الكويت باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي جاءت في مضمونها مسؤولية الدولة استرداد أموال الدولة.
وأشار إلى جزئية مهمة في مثل هذه الأحكام وهي تنوع الدرجات ابتدائية واستئناف وتمييز حتى يتمكن المتهم من الدفاع عن نفسه ولا يتم الحكم عليه فقط بحكم واحد، وهذا يأتي ضمن إطار ضمانات التقاضي التي كفلها الدستور الكويتي.
