• الصابري: الحكم رسالة إلى كل مسؤول يحارب حرية الرأي
• الكويت متأخرة بـ«السيبراني» وعلى السلطتين الاهتمام به
قضت محكمة الجنايات اليوم ببراءة رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات د. صفاء زمان من الدعوى المقامة من ديوان الخدمة المدنية.
وكان الديوان قد اعترض على تصريح زمان بشأن قيام شركة ليست كويتية بإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين من خلال خوادم موجودة خارج البلاد، موضحا بأن حديثها غير صحيح ويمس بأمن البلاد.
وأنكرت زمان خلال التحقيق وجلسات محاكمتها ثلاثة اتهامات تتعلق بمخالفة قانون أمن الدولة، وجهتها إليها المحكمة، وهي: إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة وإثارة الذعر في المجتمع وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة.
وأكدت زمان أنها أدلت بتصريحها من واقع اختصاص كونها أستاذة جامعية متخصصة وترأس جمعية نفع عام تعنى بالمعلومات وأمنها، وأنها صرحت حرصا على مصلحة وطنها وأمنه وأمن مواطنيه.
بدوره أكد وكيل زمان المحامي علي الصابري توافر سبب من أسباب الإباحة في الواقعة، مبينا أن الدستور كفل حرية البحث العلمي وحق التعبير عن الرأي.
وقال الصابري بأن الحكم رسالة إلى كل مسؤول يحاول محاربة حرية الرأي المكفولة دستورا خاصة إذا ارتبطت هذه الحرية بالبحث العلمي، داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الاهتمام بالأمن السيبراني خاصة مع تؤخر الكويت بالترتيب عالميا وخليجيا بهذا المجال.
وبين بأن موكلته ظهرت في لقاء تلفزيوني حرصا على الكويت ومعلوماتها من واقع تخصصها حيث أنها تحصلت على الدكتوراه عام 2001 وتقوم بإعطاء الدروس في جامعة الكويت منذ ذلك الحين، وكان الأولى أن يتم الجلوس معها والاستفادة منها بدلا من مقاضاتها.

