المحامي علي الطراد: الموظف ووسيط احتالا على المجني عليه دون علم والدته «القيم»
قضت محكمة الجنايات بحبس موظف في أحد البنوك المحلية وشخص وسيط لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب احتيالهم على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت والدة المجني عليه قد ذكرت في دعواها أنه تم عقد قرض بمبلغ 41 ألف دينار بين ابنها والبنك دون علمها بصفتها «قيما عليه» بموجب حكم قضائي، مشيرة إلى أنها علمت بذلك حينما عثرت في جيبه على مبلغ 500 دينار حيث ذكر لها أنه تحصل على قرض من البنك.
وذكرت أنها توجهت إلى الموظف المختص بتخليص المعاملة وبسؤالها له ذكر أن ابنها جاء إلى البنك برفقة شخص آخر يجلب إليه العملاء، مضيفة أنه قام بإعطائها رقم هاتف ذلك الشخص حيث ادعت أن بينهما علاقة لا تعرف ماهيتها.
وقال المحامي علي الطراد بصفته وكيل والدة المجني عليه إن العقد تم على النحو المشار إليه بما يشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة 231 من قانون الجزاء، الأمر الذي حدا به إلى تقديم الشكوى.