جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
رفضت الدائرة الجزائية في محكمة التمييز بحكم أصدرته اليوم، طعون النائب البنغلاديشي وقياديين حكوميين ونائب سابق، ضد الحكم الاستئنافي القاضي أواخر أبريل الماضي بإدانتهم بقضية الرشوة والاتجار بالبشر.
وأيدت المحكمة حكم الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات للنائب البنغلاديشي مع تغريمه مليونين و 710 آلاف دينار وإبعاده عن البلاد، وبالحبس 3 سنوات لمساعده البنغلاديشي وموظف لديه من جنسية عربية، وبالحبس 7 سنوات للنائب السابق صلاح خورشيد وتغريمه 740 ألف دينار.
كما أيدت حكم الاستئناف القاضي بالحبس 7 سنوات لقيادي هيئة القوى العاملة حسن الخضر وتغريمه 180 ألف دينار، وبالحبس 7 سنوات للواء مازن الجراح وتغريمه مليونا و 970 ألف دينار، وبالحبس 4 سنوات لرجل الأعمال نواف المطيري وتغريمه مليونا و 970 ألف دينار، في حين أيدت براءة النائب سعدون حماد.
وكانت محكمة الاستئناف قد شددت عقوبة المتهمين بعدما تراجع النائب البنغلاديشي عن أقواله التي كان قد أدلى بها سابقا أمام محكمة أول درجة بعدم علاقته مع مسؤولين حكوميين، مؤكدا أنه قام بمنح المتهمين بالقضية أموالا على سبيل الرشوة مقابل تسهيل معاملاته.
يشار إلى أن المتهم الأول «البنغلاديشي» ومحاسبه يواجهان تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر، فيما يواجه البقية تهما عدة بينها استغلال النفوذ وتلقي رشاوى لتخليص معاملات شركته.
