جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة رأت وجود «ظرف قاهر» أرغمها على التخلف عن سداد الإيجارات
• جدعان: وضعها مختلف كونها لم تزاول نشاطها إلا باستئناف حركة الطيران
انتصرت محكمة الاستئناف للمستأجرين أصحاب مكاتب الخدم في مواجهة جائحة كورونا، معتبرة بأن تخلفهم عن سداد قيمة إيجاراتهم الشهرية خلال فترة الجائحة هو ضمن «الظروف القاهرة».
جاء ذلك خلال حكم طبقت خلاله المحكمة أحكام القانون المدني وليس الإيجار، وألغت فيه حكم أول درجة القاضي بإخلاء العقار مع تخفيض قيمة الإيجار الشهري لمدة أربعة أشهر وهي فترة الإغلاق.
وقضت محكمة الاستئناف بتخفيض القيمة الإيجارية لمدة 11 شهرا بدلا من 4 أشهر، وبرفض إخلاء العين المستأجرة وهي لأحد مكاتب الخدم على اعتبار بأن امتناع المستأجر عن السداد لم يكن تخلفا عن الوفاء إنما لظروف قهرية وهي تعطل الانتفاع عملا بنظرية الظروف الطارئة.
وقال وكيل مكتب الخدم المحامي محمد جدعان إن هذا الحكم جاء بعدما أكد للمحكمة بأن القضية في حقيقتها تجارية وليست إيجارية، لافتا إلى أن وضع مكاتب الخدم يختلف عن وضع بقية المستأجرين من أصحاب الأنشطة التجارية كون أن عملها مرتبط بحركة السفر، حيث أن المطار كان حينها مغلقا ولم تتمكن من مباشرة عملها إلا بعد افتتاحه وعودة الرحلات الجوية.
وأشار جدعان إلى أنه أكد للمحكمة أحقية موكله صاحب المكتب بتخفيض القيمة الإيجارية لمدة 11 شهرا وهي فترة إغلاق المطار من بداية المرحلة الأولى في مارس 2020 وحتى نهاية المرحلة الرابعة في يناير 2021، بدلا من التخفيض لمدة 4 أشهر فقط عن فترة إغلاق الأنشطة التجارية.
