• الشبيلي: لم يتم إنذار موكلتي بإخلاء العزاب ولم تمنح 6 أشهر لإخلائهم من منزلها
ألغت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف قرار وزارة الكهرباء وبلدية الكويت بفصل التيار الكهربائي عن منزل مواطنة بذريعة تأجيره لعزاب بالمخالفة لقانون «حظر إسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية»، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكانت المواطنة قد لجأت إلى القضاء مبينة بأنها فوجئت بقطع وزارة الكهرباء لتيار عقارها بناء على كتاب من بلدية الكويت، وذلك إثر ورود رد من قطاع الأمن الجنائي ادعى على خلاف الحقيقة «حسب قولها» قيامها بتأجير العقار على عزاب.
وأكد وكيل المدعية، المحامي محمد الشبيلي بأن عقار موكلته مؤجر بالكامل على عائلات، وقد ثبت من كتاب المباحث في مخفر المنطقة بأنه سكن عوائل، مشيرا إلى أنها تضررت من قطع التيار الكهربائي عن عقارها، حيث تكبدت خسائر مالية بسبب إخلاء بعض المستأجرين.
وأضاف الشبيلي بأنه على فرض وقوع المخالفة إلا أنه لم يتم إنذار موكلته بإخلاء العزاب، كما لم يتم منحها 6 أشهر للإخلاء، مشيرا إلى أن قرار قطع التيار صدر في غير الحدود التي رسمها القانون وجاوز الاختصاص المقرر لجهة الإدارة وحاد عن الهدف المخصص له.