جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
النفقة تُدفع شهريا والمتعة لمدة سنة
المحامي محمد القطان: المبلغ المودع بحساب موكلتي ليس متعة بل لاستقدام خادمة
عدلت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة فيما قضى بإلزام زوج أن يؤدي مبلغ 300 دينار كامل نفقة عدة للزوجة المدعية من طلاقه لها طلقة بائنة حتى تاريخ مضيها فترة 3 شهور ومبلغ 1200 دينار متعة عن طلاقه لها تؤدى إليها على أقساط شهرية بواقع 100 دينار شهريا.
وقضت المحكمة مجددا بجعل نفقة العدة مبلغ 250 دينارا شهريا وذلك من تاريخ الطلاق ولحين انتهاء عدتها شرعا على أن يستمر هذا المفروض متعة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ حكم الاستئناف والمصروفات ومبلغ 150 دينارا أتعاب المحاماة.
وأمام المحكمة ترافع عن الزوجة المدعية المحامي محمد خليل القطان من مكتب المجموعة الإستشارية القانونية، حيث أثبت من خلال دفاعه ومستنداته وحضور موكلته لحلف اليمين الحاسمة أنها لم تستلم أية مبالغ من المستأنف أصليا لنفقة العدة والمتعة وأن المبلغ الذي يدعيه الزوج المستأنف والذي أودعه بحسابها كان مقابل استقدام خادمة.
واستند القطان بمرافعته ودفاعه بما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة سوى نفقة عدتها متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة حسب حال الزوج تؤدى إليها على أقساط شهرية إثر انتهاء عدتها ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء.
