أكدت اختصاص مؤسسة البترول بالمشروع دون عرضه على المجلس
قاضي التجديد يأمر بحجز المواطن العائد من الفلبين و 4 «دواعش»
أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف حكما بإلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء القرار الحكومي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود، وبذلك الحكم يتأيد قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من شهر أغسطس العام الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين.
وذكرت المحكمة في حكمها أن القرار المطعون فيه جاء متفقا مع أحكام الدستور والقانون ومتدثرا برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه قد بني على غير أساس من حكم القانون، ما يتعين معه القضاء مجددا برفض الدعويين الصادر فيهما الحكمين المطعون فيهما بهذين الاستئنافين.
وأضافت أن مؤسسة البترول مختصة بتسويق المنتجات البترولية ومن بينها البنزين، مشيرة إلى أنها غير ملزمة بعرض مشروع قانون الزيادة على المجلس الأعلى للبترول.
من ناحية أخرى، أمر قاضي التجديد باستمرار حجز 5 أشخاص متهمين بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي بعدما ضبطتهم الأجهزة الأمنية أخيرا في مدينة سعد العبدالله، بينهم المواطن العائد من الفلبين وسوري و 3 مواطنين.