إلزام مؤجر وشركة مقاولات بدفع 56 ألف دينار لمستأجر

• السبيعي: حرما موكلي من الانتفاع ببضائعه المخزنة

ألزمت المحكمة الكلية مؤجرا بدفع 50 ألف دينار وبمبلغ 6000 دينار بالتضامم مع شركة مقاولات، تعويضا لمستأجر عن الاستيلاء على بضائع تخصه.

وكان المدعي قد بين بأنه استأجر مساحة من قسائم عائدة للمدعى عليهما، وخزن بها بضائع خاصة بها تقدر قيمتها بأكثر من 53 ألف دينار، إلا أنه وبعد أشهر فوجئ باستيلائهما على المساحة المؤجرة له بذريعة شغلها بموجب عقد تأجير من طرف ثالث تحصل على حكم نهائي بإخلائها وتسليمها، فقام بمطالبة الأول بالبضائع إلا أنه امتنع ونقلها إلى قسيمة أخرى خاصة به وترك قليلا منها لا تتجاوز قيمتها 3000 دينار.

وأكد وكيل المدعي المحامي عبدالعزيز السبيعي أن ركن الخطأ ثابت في حق المؤجر حتى وأن لم يتوافر بحقه أي ركن من أركان جريمة السرقة، مشيرا إلى أنه امتنع عن تسليم بضائع موكله وتعنت بذلك ووضع يده لفترة عليها وحرمه من الانتفاع بها بشهادة الشهود.

 

المحامي عبدالعزيز السبيعي

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

«الدستورية» تقضي بعدم دستورية فرض «جزاءات مالية» في قانون «حماية المنافسة»

• عدم قبول طعن بقانون المرافعات.. وآخر بإلزام الناخبين والمرشحين بأحكام الشريعة الإسلامية قضت المحكمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *