جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
المدعى عليه يقود مركبة بتأمين منتهي وبدون رخصة سوق
المحامية مريم البحر: موكلي تعرض لأضرار مادية وأدبية تستوجب تعويضا أكبر
أصدرت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية حكما قضت فيه بإلزام مواطن بدفع 4371 دينار لآخر بعد أن تسبب بإتلاف مركبته نتيجة قيادته بدون رخصة سوق وعدم انتباهه في القيادة.
وكان المدعي قد أقام دعواه مبينا أنه اشترى مركبة أوروبية من وكالة كبرى في البلاد بقيمة 20 ألف دينار، وبعد مضي 48 يوما تسبب المدعى عليه في حادث تصادم مروري أدى إلى حدوث تلفيات بأجزاء كبيرة في مركبته.
وقام الإدعاء العام بتوجيه الاتهام للمدعى عليه حينها بقيادة مركبة بإهمال وبتأمين منتهي ودون الحصول على رخصة قيادة، وقد صدر حكما من محكمة الجنح بتغريمه مبلغ 30 دينار عن هذه التهم.
وقالت وكيلة المدعي المحامية مريم البحر إن الحكم الجزائي قد أصبح نهائيا وأن موكلها قد تعرض لأضرار مادية وأدبية تستوجب الحصول على التعويض الكافي، مؤكدة أن قيمة تصليح مركبته في الوكالة ووفقا لحافظة المستندات والفواتير تبلغ 4200 دينار تحاشيا لسقوط كفالة الوكالة كون أن المركبة وقت الحادث لم يمض على استخدامها وشرائها سوى 48 يوما.
وأضافت أنه قامت في ختام دعواها بتعويض موكلها بمبلغ 7000 دينار عن الأضرار الأدبية والمادية وقيمة تأجيره مركبة ومصاريف المحاماة، مشيرة إلى أنها ستطعن على الحكم أمام الاستئناف للمطالبة والتمسك بكافة طلباتها السابقة وأهمها زيادة التعويض إلى المبلغ المشار إليه.
