جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
أفرادها 13 شخصا يزورون الشيكات ويستلمون مبالغها من مستفيدين
مواطن إلتقاهم بصالة قمار فأرسلوه لتسلم شيك مزور بـ 98 ألف
البنك فوجئ بقيمة الشيك كون الشركة لا تصرف أكثر من 50 ألف
المباحث نصبوا لمقيمين كمينا بالاتفاق مع المواطن فسقط الجميع
التنسيق مع «الإنتربول» جلب 5 من المتهمين من دولتين عربيتين
المتهمون اعترفوا بصرف 60 شيكا مزورا بالتعاون مع مستفيدين
توصلت الجهود الأمنية البارزة لإدارة المباحث الجنائية، إلى عصابة دولية قوامها 13 شخصا تمكنت من سرقة مبلغ مليونين و 200 ألف دينار من شركات عدة داخل البلاد وذلك بعد تزوير شيكاتها.
وأفاد مصدر مطلع أن مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية اللواء محمد الشرهان أوعز لرجال إدارة جرائم المال تتبع واقعة قيام مواطن بمحاولة صرف شيك بمبلغ 98 ألف دينار من أحد البنوك المحلية حيث تم رفض طلبه كون أن المخول بالتوقيع لهذه الشركة لا يحق له صرف شيك بمبلغ يجاوز الـ 50 ألف دينار.
وأضاف المصدر أنه تم تشكيل فريق من إدارة مكافحة جرائم المال قام بالتدقيق على أوراق الشركة فتبين أن البيانات المدونة على شيك المواطن سليمة باستثناء قيمة مبلغه حيث أن الشيك الحقيقي صرف بمبلغ 180 دينارا بينما تم تقديم آخر مزور للبنك بمبلغ 98 ألف دينار.
ومضى بالقول إن رجال المباحث ألقوا القبض على المواطن فاعترف أنه تعرف على شخص بصالة قمار في إحدى الدول العربية، وبعدها اتصل به شخص من طرفه طلب منه صرف الشيك تمهيدا لتسليمه لأحد المقيمين، فذهب بهذا الشيك إلى البنك وحدث ما حدث.
وأكمل أن رجال المباحث طلبوا من المواطن أن يتصل على المقيم ليتسلم قيمة الشيك، وبعدها حضر الأخير مع شخص آخر، وبضبطهما اعترفا أنهما يعملان مع الشخص الموجود بالخارج منذ فترة وأنهما قاما بصرف ما يقارب 60 شيكا من خلال آخرين وبذات الطريقة ولم يتم اكتشاف أمرهم.
وأشار المصدر إلى أنه تبين لرجال المباحث أن المتهمين بهذه الشبكة 8 أشخاص داخل البلاد بينما الـ 5 الآخرين في الخارج ما دفع الأجهزة الأمنية إلى طلبهم عبر جهاز الإنتربول من بلدانهم حيث تم جلبهم من دولتين عربيتين.
وأفاد أنه بجمع المعلومات ومراجعة الشيكات تبين أن المبالغ المسروقة تقدر بمليونين و 200 ألف دينار، لافتا إلى أنه يجري التنسيق مع الشركات المسروقة لمقاضاة المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
