• مباشرة التحقيق مع 22 متهما برشاوى وشراء أصوات
• استجواب 4 مرشحين ووسطاء وناخبين تحصلوا على مبالغ للتصويت لمرشح معين
• مواجهة المتهمين بمبالغ وجناسي ورسائل هاتفية وكشوفات انتخابية وتحويلات مصرفية
• أوامر بالقبض على 5 متهمين آخرين بينهم 3 مرشحين
ذكرت النيابة العامة أنها تولت بإشراف مباشر من النائب العام المستشار سعد الصفران، التحقيق في عدة بلاغات ووقائع تشكل جرائم رشاوى انتخابية وشراء أصوات ناخبين إغراء بالمال.
وأشارت النيابة إلى أنها شكلت فريقا من أعضائها لتلقي تلك البلاغات ومباشرة الإجراءات اللازمة حيالها، وصولا إلى إنجاز التحقيقات فيها بآجال ناجزة مراعاة ليوم الانتخاب المقرر له يوم غد 6 يونيو.
وأفادت النيابة بأنه جرى التحقيق مع 22 متهما وجهت إليهم الاتهامات المنصوص عليها بالمادة 44 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته.
وكشفت بأن من ضمن المتهمين أربعة مرشحين ووسطاء لهم في عمليات شراء الأصوات، وآخرون تحصلوا على مبالغ مالية نظير التصويت لمصلحة مرشح معين.
وبينت بأنه تمت مواجهة المتهمين بالمضبوطات المتصلة بالوقائع محل التحقيق، من ضمنها مبالغ مالية ووثائق جنسية ورسائل مرصودة في الهواتف المضبوطة وكشوفات انتخابية ومستندات لتحويلات مصرفية بين أطراف الواقعة.
ولفتت النيابة إلى أنها تجري استكمال إجراءات التحقيق في وقائع بعد صدور أوامر بالقبض على خمسة متهمين آخرين من بينهم ثلاثة مرشحين.