• القطان: التعامل بجدية مع مثل هذه القضايا كي لا نشهد جرائم قتل جديدة
أمرت النيابة العامة اليوم بحجز مواطن لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي على ذمة التحقيق معه بتهم تتعلق بتهديد زوجته بالقتل إثر خلافات نشبت بينهما منذ أكثر من عام.
وكانت الزوجة قد لجأت إلى الجهات المختصة شاكية استمراء زوجها على التعدي عليها لفظيا وجسديا، وإرغامها على إمضاء إقراري دين بمبلغ 30 ألف دينار، والتنازل عن حقوق لها تتمثل بحقها في المنزل وقيمة مركبتها التي سبق أن باعها.
وأضافت الزوجة أنه وخلال وصولها إلى العمل فوجئت بلحاقه بها وإغلاق مركبته على مركبتها، ثم قام بغضب بالتلويح بيده طالبا إياها بالنزول والصعود معه، لكنها أغلقت على نفسها الأبواب وقامت بالضغط على بوق المركبة «الهرن» باستمرار طلبا للنجدة.
وأكملت أنه وإزاء ذلك ارتبك زوجها ولوح لها على رقبته مهددا إياها بالذبح قبل أن يغادر الموقع مسرعا، وعندما توجهت إلى المخفر واصل تهديده لها بالتلويح برأسه، ما دعاها إلى طلب النجدة من ضابط المخفر وتوثيق تهديده بالكاميرات.
وزادت الزوجة أن زوجها اتصل في مساء ذات اليوم على ابنتها قائلا لها «بلغي أمج ما راح آخذ عزاكم وهي راح تفهم»، كما سلمت مكتب المباحث تسجيلات يقول فيها «بذبحها حتى لو أروح فيها إعدام»، وقام أيضا بتهديدها بالسلاح أكثر من مرة في أوقات سابقة.
من ناحيته، قال وكيل الزوجة المحامي عبدالمحسن القطان إن قرار النيابة جاء حماية لموكلته التي تعرضت مرارا وتكرارا للتهديد بالقتل، مشيرا إلى أن مثل هذه التهديدات تتطلب التعامل معها بجدية حتى لا نشهد جرائم قتل كما لاحظنا في وقائع أخيرة.