المتهم بقتل «فرح» يعترف أمام النيابة بخطفها وينكر قتلها

• لم يعلم بوفاتها حتى وجه له وكيل النيابة «القتل العمد»

• زعم إخراجها سكين من درج مركبتها وطعن نفسها بها

• 5 نواب يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق بملابسات الجريمة

• مواطنات نظمن «من التالية» تنديدا بالجرائم ضد النساء

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم بجريمة قتل المواطنة فرح أكبر، وأمرت باستمرار حجزه على ذمة التحقيق بالقضية.

وكشف مصدر أن المتهم لم يكن يعلم بوفاة المجني عليها حتى وجه إليه وكيل النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث بكى وأصيب بانهيار عصبي.

وذكر المصدر أن رجال البحث والتحري لم يخبروا المتهم بوفاة المجني عليها خلال توقيفه والتحقيق معه بادئا، وهو أمر ساعد كثيرا باعترافه أمامهم بطعنها بواسطة سكين.

ولفت إلى أن الجاني اعترف أمام وكيل النيابة بتهمة خطف المجني عليها بمركبتها، بيد أنه أنكر قيامه بطعنها وقتلها، مدعيا أنها قامت بإخراج سكين من درج مركبتها وطعن نفسها.

لجنة تحقيق

من جهتهم، قدم خمسة نواب طلبا بتشكيل لجنة تحقيق بملابسات مقتل المغدور بها، موضحين أن اللجنة تهدف إلى «التأكد من إجراءات الجهات المختصة بعدم الإهمال والقصور».

من التالية؟

إلى ذلك، نظم مواطنات وناشطات وقفة احتجاجية في ساحة الإرادة بعنوان «من التالية» تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق النساء والفتيات.

وجاءت هذه الوقفة في أعقاب جريمة قتل المواطنة فرح جعفر أكبر، للمطالبة بتشريعات وإجراءات قانونية تحمي النساء وتقضي على العنف بحقهن.

وتخلل الوقفة حمل مواطنات وناشطات اتشحن بالسواد، للافتات استعرضت جرائم قتل ارتكبت بحق فتيات طول السنوات الماضية، متسائلة عن هوية المجني عليها التالية.

وانتقدت اللافتات استخدام العنف وارتكاب جرائم القتل بحق العنصر النسائي، داعية إلى سن تشريعات واتخاذ إجراءات تقضي على هذه الجرائم.

اقرأ موضوعا متصلا

اقرأ موضوعا متصلا

 

نواب يقدمون طلبا بتشكيل لحنة تحقيق
جانب من الوقفة الاحتجاجية في ساحة الإرادة
قريبات المغدورة يطالبن بحقها
مواطنة تندد بالعنف ضد النساء
لافتات تطالب بحماية المرأة

 

أرسل الخبر أو إطبعه عبر أحد هذه الخيارات:

اقرأ أيضا

33 مطلوبا ومخالفا و1540 مخالفة مرور حصيلة حملة على «حولي»

حملة «المهبولة» و «الفحيحيل» حصلت 15 مطلوبا ومخالفا و840 مخالفة واصلت وزارة الداخلية شن حملاتها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *