أصدرت الدائرة الإدارية في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الماجد حكما قضت فيه بإلغاء القرار الإداري الصادر بسحب جنسية أحد أبناء الأسرة، وذلك بعد أن أثبت نسبه إلى والده المتوفى.
وكان المدعي قد أقام دعواه طاعنا بالقرار الإداري الصادر بمرسوم في العام 2008 بناء على أوراق نفي نسبه إلى والده، حيث اعترض على ذلك من خلال تقديمه حكما كسبته والدته عام 1986 يثبت نسبه إلى والده، وهو ما اطمأنت إليه المحكمة.
من ناحية أخرى، حددت ذات المحكمة يوم 3 من شهر نوفمبر المقبل موعدا لنظر استئناف النيابة العامة للحكم الأولي القاضي بإلغاء القرار الإداري بسحب جنسية النائب السابق عبدالله البرغش وعائلته، وذلك بعد تنحي المستشار الماجد يوم أمس عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج.