جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• يتهم بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين وتلقي 700 ألف دينار
قررت محكمة الوزراء مد أجل الحكم بدعوى يتهم فيها وزير أسبق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ، إلى الثامن من شهر أكتوبر المقبل.
وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء قد أحالت الوزير إلى محكمة الوزراء، وطالبت بمعاقبته بتهم تتعلق بالتعدي على المال العام واستغلال النفوذ.
ويتهم الوزير بتحويل ملكية قسيمتين صناعيتين الأولى عندما كان نائبا في مجلس الأمة والأخرى بعد توليه الحقيبة الوزارية، وتسجيلهما باسم عسكري متقاعد.
وتم اكتشاف الواقعة إثر قيام العسكري والذي أحيل إلى المحاكمة بذات الدعوى، ببيع إحدى القسيمتين وتحويل مبلغ 700 ألف دينار إلى حساب الوزير.
كما يتهم الوزير بعدم الإفصاح عن أمر القسيمتين وتلقي المبلغ المشار إليه أمام هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، وبشراء شقة سكنية في لندن من المال العام.
