• العنزي: لم تنفذ التزامها بتسليم مركبة موكلي في الوقت المحدد رغم سداده المبلغ
ألزمت الدائرة التجارية في محكمة الاستئناف، شركة المركبات المتهمة بالنصب على عملائها، بأداء مبلغ 16 ألف دينار وفوائده القانونية بواقع 7% إلى مواطن، مع تعويضه بمبلغ 1000 دينار عن الأضرار الأدبية التي لحقت به جراء عدم التزامها بتوفير مركبة له من الخارج.
وكان وكيل المدعي المحامي ناهس العنزي قد بين في هذه الدعوى بأن موكله كان قد أبرم خلال العام 2020، عقدا مع الشركة المدعى عليها بمسمى «عقد وساطة لشراء مركبة» من أجل توفير مركبة أميركية حديثة له خلال مدة لا تجاوز 7 أشهر من تاريخ العقد.
وأكد العنزي التزام موكله بالعقد من خلال سداده المبلغ المتفق عليه، إلا أن الشركة لم تنفذ التزامها بتسليم المركبة خلال الموعد المتفق عليه بحسب تقرير الخبير المقدم، مضيفا بأن المساعي الودية لحثها على ذلك باءت بالفشل، ما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة.
ودفعت الشركة بأن إخلالها بالعقد حدث بسبب لا إرادة لها به وهو «جائحة كورونا»، إلا أن المحكمة لم تسيارها في ذلك لعدم تقديمها دليلا على ادعائها، ما يعني بأنها مسؤولة عن هذا الإخلال، وتم الأخذ بتقرير الخبير الذي أكد انشغال ذمتها لصالح المدعي بالمبلغ المشار إليه.