«الجنائية» تضبط واقعة شراء أصوات في الدائرة الثانية وتأمر بضبط المرشح

• مصدر: توقيف 7 أشخاص.. واستدعاء 280 ناخبا دونت أسماؤهم في كشوف

• الصوت بـ800 دينار.. 500 مقدم والبقية بعد الإدلاء بالصوت في يوم الانتخاب

• تحريز مبلغ 35 ألف دينار موزعة على 70 «ربطة» كل واحدة تحوي 500 دينار

• العثور على مدنيات وشهادة جنسية ومصاحف تستخدم لأداء اليمين بالالتزام

• لا صحة لما تردد عن ضبط واقعتين شبيهتين في الدائرتين الثالثة والخامسة

• «الإعلام الأمني»: نحذر كل من تسول له نفسه تشويه «العملية الانتخابية»

ضبطت إدارة المباحث الجنائية واقعة شراء أصوات انتخابية لمرشح في الدائرة الثانية بالمخالفة لقانون الانتخاب، وأحالتها ومتهميها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما أصدرت أمرا بضبط وإحضار المرشح للتحقيق معه فيها.

وكشف مصدر لـ«جرائم ومحاكم» بأنه تمت مداهمة المنزل بعد معلومات عن قيام أشخاص باستضافة ناخبين من ضعاف النفوس وشراء أصواتهم لصالح المرشح، والقبض على سبعة أشخاص بينهم مناديب يعملون لصالح المرشح.

وأضاف المصدر بأنه تم العثور داخل المنزل على أدوات تؤكد عملية شراء الأصوات ومنها مصاحف لأداء اليمين بالتزام التصويت للمرشح، وبطاقات مدنية وشهادة جنسية ومبالغ مالية معدة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى أجهزة تفتيش.

وأشار إلى أنه تم تحريز 35 ألف دينار معدة للتسليم بواقع 70 «ربطة» كل واحدة تحوي 500 دينار، مفيدا بأنه تم الاتفاق على شراء الصوت بمبلغ 800 دينار بحيث يسلم للناخب مبلغ 300 دينار بعد الإدلاء بصوته.

وأضاف المصدر بأنه تم تحريز كشوفات بأسماء وبيانات ناخبين قدر عددهم بنحو 280 شخصا، لافتا إلى أنه سيتم استدعاؤهم قريبا للتثبت من سبب إدراج أسمائهم تمهيدا لاتهامهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ونفى ما تردد عن ضبط واقعتي شراء أصوات في الدائرتين الانتخابيتين الثالثة والخامسة أيضا، مؤكدا بأنه لا توجد ضبطيات من هذا النوع سوى المشار إليها في الدائرة الثانية، وأن وزارة الداخلية ستعلن عن أية عملية فور ضبطها.

تشويه الانتخابات

وكانت إدارة الإعلام الأمني قد حذرت كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية، مشددة على أن وزارة الداخلية بأجهزتها الأمنية لن تتوانى بتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وبسط مظلة الأمن والأمان.

وذكرت الإدارة بأن قطاع الأمن الجنائي تمكن من تحديد منزل يدار لعمليات شراء الأصوات المخالفة للقانون، وبعد التأكد من صحة المعلومات تم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة المنزل.

وأشارت إلى أنه تم إلقاء القبض على القائمين على إدارة عملية الشراء والعثور داخل المنزل على مبالغ مالية معدة للتسليم، مضيفة بأنه تمت إحالة جميع الأطراف إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأفادت بأن هذه الضبطية جاءت بتعليمات وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد وإشراف وكيل الوزارة الفريق أنور البرجس بتكثيف الجهود الأمنية ورصد أية جريمة انتخابية ومتابعة المعلومات المتعلقة بعمليات شراء الأصوات.