جريدة جرائم ومحاكم الإلكترونية صحيفة كويتية مختصة
• المحكمة: الفرار لا يشير لارتكاب جريمة تجيز لرجال الأمن الاستيقاف
• الشبيلي: بطلان إجراءات القبض والتفتيش يبطل اعترافات موكلي
أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة أربعة أشخاص من حيازة مادة الحشيش المخدرة ومادة الشبو المؤثرة عقليا بقصد التعاطي، وببراءة أحدهم من حيازة طلقات نارية دون ترخيص وقيادة مركبة تحت تأثير تعاطي المادة المؤثرة عقليا.
ترجع الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام 2020، حيث أبصرت دورية بقيادة رجلي أمن، هرب أحد المتهمين على رجليه في منطقة اشبيلية بمجرد رؤيته لها واتجه إلى مركبة بقية المتهمين التي كانت بقيادة ضابط في إحدى الإدارات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وباستيقاف مركبة المتهمين أبرز قائدها هوية عمله وتم طلب إثباتات مرافقيه الذين كانوا بحالة غير طبيعية ويتحدثون بصعوبة كما كان لافتا احمرار أعينهم، فتم تفتيش المركبة والعثور في داخلها على أكياس صغيرة تحوي مواد مخدرة ومؤثرات عقلية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الأوراق خلت مما يجيز لرجال الأمن استيقاف وتفتيش وضبط المتهمين بلا إذن، مضيفة بأن مجرد وجودهم في المركبة ونزول أحدهم حال قدوم الدورية لا يعني بأنهم وضعوا أنفسهم موضع الريب والظنون الذي يبرر استيقافهم.
وشددت المحكمة على أن مجرد مشاهدة الدورية ومحاولة الفرار منها لا يدل على وجود دلائل قوية وجادة تشير لارتكابه جريمة، لافتة إلى أن الطبيعة البشرية تختلف من شخص إلى آخر فهناك من يرتبك لمجرد رؤية دورية الشرطة وآخر لا ينتابه ذلك الشعور.
وأضافت بأن إجراء استيقاف المتهمين والقبض عليهم قد وقع باطلا لانتفاء مبرراته، ويتعين معهما استبعاد الدليل المستمد من شهادتي ضابطي الواقعة، كما يتعين عدم الاعتداد بالدليل المستمد من تقارير الأدلة الجنائية بالعثور على آثار المادتين في عيناتهم.
وأفاد وكيل المتهم الثالث المحامي محمد الشبيلي بأن ما أتاه موكله وبقية المتهمين لا يبرر لضابطي الواقعة محاولة ضبطهم، مشيرا إلى أنه تم استيقافهم دون أن يكون مبرر لذلك حيث أنهم لم يرتكبوا ثمة فعل يشير إلى وقوع جريمة سواء جناية أو جنحة.
وأكد الشبيلي بطلان اعتراف موكله بالتعاطي لبطلان إجراءات الضبط والتفتيش بسبب انقطاع الصلة وعدم مرور مدة زمنية كافية بين وقت الإجراء الباطل ووقت صدور الاعتراف الذي جاء أيضا متناقضا عما قرره ضابطا الواقعة في شهادتيهما.
