«مباحث الإقامة» تنتصر لحارس أمن لم يستلم رواتبه منذ 5 أشهر

• مصدر: تعهد بصرفها له خلال أسبوع.. وفتح تحقيق مع الشركة

• الواقعة تفتح ملف تجارة البشر وتجاهل شركات لحقوق عمالها

• مغردون تعاطفوا واستنكروا ومواطنون ذهبوا للمدرسة فزعة له

• «القوى»: الشركة تعهدت لنا بمنح حقوق عمالها خلال يوم واحد

• «التربية»: القطاع المالي صرف مستحقات جميع شركات الأمن

أكد مصدر أمني عدم صحة ما تردد عن ضبط حارس أمن مصري لمجرد مطالبته بحقوقه المالية، مشيرا إلى أنه تم استدعاؤه من قبل إدارة مباحث شؤون الإقامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإعطائه حقه.

وكان الحارس قد صور مقطعا يقول فيه إنه يعمل حارس أمن في مدرسة سليمان العدساني براتب شهري قدره 90 دينارا، إلا أنه لم يستلم أية رواتب طيلة الأشهر الخمسة الماضية، مطالبا بصرفها له حتى يتمكن من المغادرة إلى بلاده.

تعهد

وأوضح المصدر لـ«جرائم ومحاكم» أن الحارس خرج من إدارة مباحث شؤون الإقامة بعدما تم الاستماع لأقواله والتأكد من عدم استلامه رواتبه، مضيفا أنه استدعاء ممثل من هيئة القوى العاملة وأخذ تعهد بصرفها خلال أسبوع.

وأفاد بأن إدارة مباحث شؤون الإقامة وبالتنسيق مع هيئة القوى العاملة ستفتح تحقيقا مع شركة الأمن التي يعمل لديها الحارس، وستتخذ الإجراءات القانونية في حال انتهت التحقيقات إلى وجود تقصير أو تأخير بصرفها رواتبه.

الاتجار بالبشر

وتعاود هذه الواقعة فتح ملف «الاتجار بالبشر» الذي بذلت فيه الجهات المختصة العام الماضي جهودا كبيرة، ما يدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية نحو الشركات التي تتجاهل الحقوق المالية والوظيفية لعمالتها.

فزعة

وتفاعل مغردون بتعاطف مع الحادثة، مستنكرين عدم صرف رواتب الحارس طيلة الأشهر الأخيرة ومطالبين باتخاذ ما يلزم نحو منحه حقه، فيما هب مواطنون لمساعدته حيث ذهب عدد منهم إلى مقر المدرسة فزعة له.

إفادة

إلى ذلك، ذكرت الهيئة العامة للقوى العاملة أن المختصين لديها وبالتنسيق مع إدارة مباحث شؤون الإقامة انتقلوا إلى موقع عمل العامل، وأخذ إفادته بالإضافة إلى أخذ إفادة صاحب العمل.

وأضافت الهيئة أن محقق إدارة علاقات العمل استدعى مسؤولي الشركة وواجههم بما ورد بأقوال العامل، فأوضحوا بأن تأخر تسليم رواتب العمال لديها يعود سببه إلى تأخر وزارة التربية بتسديد مستحقات الشركة.

وأشارت إلى أن مسؤولي الشركة طلبوا إمهالهم يوما واحدا من أجل تسليم العامل الشاكي وبقية العمال ممن لم يستملوا رواتبهم وإنهاء الموضوع، مضيفة بأنها ستتولى متابعة تنفيذها بما تعهدت به خلال المدة الممنوحة لها.

حقوق العاملين

إلى ذلك، أكدت وزارة التربية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها ومع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة معها، والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية بما يضمن حسن سير العمل في جميع مدارسها وإداراتها.

وأفادت الوزارة ردا على مقطع تصوير متداول لعامل في شركة أمن متعاقدة مع الوزارة يشتكي من تأخر رواتبه لعدة شهور، بأن قطاعها المالي قد انتهى من صرف كافة المستحقات لكل شركات الأمن والمراسلة المتعاقدة معها حتى نهاية شهر مارس الماضي.

وأضافت أن وزير التربية د. علي المضف وجه بمتابعة هذا الأمر لضمان حصول جميع العاملين في هذه الشركات على رواتبهم وفي مواعيدها وفقا للعقد المبرم بين الوزارة وهذه المؤسسات، مشددة على أنها لن تتوان عن اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ حقوق العاملين.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والإجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التي تثبت أنها قامت بالتأخير، كون أن هذا الأمر له تداعيات سلبية على العامل واسرته ومحيطه، وهو أمر لا تقبل به.